تکلیف تغییر قیمت در اقاله

اقاله چیست؟

زمانی که طرفین یک معامله بعد از توافقات و تنظیم مبایعه­ نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند. مثلا شخصی خانه خود را به شخصی دیگر بفروشد ولی پس از چند روز، فروشنده با مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق اقاله یا تفاسخ می­گویند.

به بیانی ساده تر: اقاله در اصطلاح برانداختن و بهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است. رضایت طرفین در ان شرط می باشد که از آن به تفاسخ وتقایل نیز تعبیر شده است.

حال فرض کنید در این بین قیمت مورد معامله به واسطه تغییرات خریدار تغییر کرده است:

در فرض اول: مثلا فرض کنید خریدار خودرویی را به قیمت 100 میلیون تومان خریده است و با تغییراتی در خودرو باعث شده است تا ارزش خودرو به 150 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

در فرض دوم: مثلا فرض کنید مورد معامله ملکی بوده است به قیمت 1میلیارد و هنگام اقاله در اثر تورم به 1میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، می خواهیم بدانیم در این موارد تکلیف چیست؟

تکلیف افزایش یا کاهش قیمت در زمان اقاله

پاسخ به فرض اول:

طبق ظاهر ماده 288 قانون مدنی، اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است (قیمت ارزش افزوده) مستحق خواهد بود. یعنی باید معادل پولی افزایش قیمت حاصله در زمان اقاله به او تادیه شود.

البته عکس این مطلب در خصوص کاهش قیمت نیز صادق است. هرچند در این خصوص قانون ساکت است، اما اگر خریدار بعد از عقد با اعمال خود موجب کاهش بهای مورد معامله شود، باید به مقدار قیمتی که به سبب عمل او کم شده است، در حین اقاله به فروشنده پرداخت نماید.

پاسخ به فرض دوم:

افزایش یا کاهش قیمت در اثر تورم باعث نخواهد شد تا اقاله را منتفی بدانیم و همچنین در صورت توافق طرفین معامله برای اقاله، افزایش قیمت ناشی از تورم مالک را مستحق دریافت مبلغ مازاد نخواهد کرد. همچنین این مورد را می توانیم در کاهش قیمت نیز متصور باشیم.

در فصل سوم کتاب مختصر حقوق مدنی جناب دکتر محمدمهدی توکلی (چاپ هفدهم/تابستان 98 صفحه 259) در پاسخ به سوال ” اگر موضوع معامله دارای افزایش قیمت شده باشد، آیا مالک قبل از اقاله، مستحق دریافت مبلغی بابت این افزایش قیمت است یا خیر؟ ” بیان شده است که: اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشد مستحق چیزی نیست.