حق ارتفاق چیست ؟

معنای لغوی حق ارتفاق

ارتفاق از کلمه عربی رفق به معنی مدارا کردن گرفته شده است و در اصطلاح حقی است برای شخص به تبعیت از ملک خود در ملک شخص دیگر برای استفاده بردن کامل از ملک خویش، دارد. مانند: حق مجری ، حق پنجره و…

حق ارتفاق در حقوق

ماده 93 قانون مدنی حق ارتفاق را اینگونه تعریف کرده است: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری؛ بنابراین حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند. به بیانی دیگر حق ارتفاق در اصطلاح، حق کسى می باشد که در ملک دیگرى براى استفاده از ملک خود قرار گرفته است.

برای روشن شدن مفهوم مثالی میزنیم. به عنوان مثال مالک باغى که در مجاورت خانه دیگرى است براى آبیاری باغ خودش ، حق بردن آب از خانه همسایه داشته باشد یا 2 ملک را فرض کنید که یکی از مالکین حق عبور از ملک دیگری را دارد. یا مثالی دیگر؛ مثلا مالکی از ملک و یا املاک دیگران حق جریان دادن آب یا لوله فاضلاب و گاز و نفت و. . . را داشته باشد.

نکته: حق ارتفاق یک حق مالی و عینی است که فقط نسبت به مال غیر منقول (مثل زمین) برقرار می شود.

تقسیم بندی های حق ارتفاق

حق ارتفاق از جهت موضوع

حق ارتفاق دارای اقسامی است که 2 نوع آن بیشتر کاربرد دارد که عبارت است از: حق عبور و حق مجری.

حق العبور (مَمَر) : حقی است که بنا به شرایط فردی حق عبور از ملک دیگری را داشته باشد.

حق المجری: حق ارتفاقی است که به موجب آن مالکی از ملک و یا املاک دیگران حق جریان دادن آب یا لوله فاضلاب و گاز و نفت و… را داشته باشد.

البته حق ارتفاق اقسامی مانند حق سرتیر نیز می باشد که جداگانه به آن می پردازیم.

منشاء ایجاد حق ارتفاق

1- توسط قانون: به این معنا است که این حق مستقیما توسط قانون وضع شده باشد و نوع آن را قانون مشخص می کند. مثلا در قانون برنامه ی عمرانی سوم کشور مصوب ۴۶ پیشبینی شده است که دولت در مورد زمینهایی که در مسیر راه و خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد، حق ارتفاق خواهد داشت.

2- توسط وضعیت طبیعی: این نوع حق به طور طبیعی در طبیعت و به دلیل وضعیت ملک ایجاد می شود. به عنوان مثال زمین کشاورزی که بالاتر از زمین کشاورزی دیگر قرار دارد ، بر حسب طبیعت ، دارای حق ارتفاق برای آب باران نسبت به زمین کشاورزی پایین تر است. در این خصوص ماده 95 قانون مدنی بیان داشته است که هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن ‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

3- توسط قرارداد: حق ارتفاق قراردادی همانطور که از نامش مشخص است به واسطه یک قرارداد ایجاد می شود. گاهی حق ارتفاقی که مورد نظر است توسط قانون عنوان نشده است و اشخاص این اختیار را دارند که توسط قرارداد این حق را ایجاد نمایند. قانون مدنی در ماده 94 بیان داشته است که: صاحبه آن املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

4- حق ارتفاق با منشا تصرفات سابق: ماده 97 قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق با منشاء سبق تصرف بیان داشته است: هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

حق ارتفاق مثبت و منفی

1- مثبت: این حق ارتفاق مانند توضیحاتی است که تا کنون بیان کردیم. یعنی برای دارنده حق ارتفاق یک سری مزایا به همراه دارد . مثل ورود به ملک از ملک مجاور

2- منفی: یکسری از تصرفات برای مالک ممنوع می شود و دارنده حق ارتفاق از این محدودیتهای مالک بهره می برد. به عنوان مثال حق حریم املاک و قنات ها که مالک زمین را از تصرفاتی که مضر به حال صاحب حریم باشد منع می کند. حق حریم به مقداری از اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن می گویند که برای استفاده بهتر از آنها ضرورت دارد و حتی اگر حریم قنات کسی در ملک دیگری باشد، دیگری نمی تواند تصرفاتی کند که به صاحب حریم ضرر برساند. یا آن که مالکی حق ندارد در ملک خود ساختمان سه طبقه به بالا بسازد و این برای تامین نور و هوای کامل همسایه باشد.

نقل و انتقلات در حق ارتفاق

حق ارتفاق به دلیل ماهیت ویژه‌ای که دارد، به‌طور مستقل قابل فروش نیست. این حق به یک ملک وابسته است و به نفع همان ملک ایجاد می‌شود. بنابراین، چون حق ارتفاق تابع مالکیت ملک است، نمی‌توان آن را جدا از ملک به فروش رساند. حق ارتفاق تابع و فرع مالکیت زمین است و همواره با اصل ملک انتقال می یابد بنابراین نمی توان آن را از حق مالکیت جدا کرد و مستقلاً به دیگری انتقال داد.

ماده 102 قانون مدنی : هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌ الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌ حق به حال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

اگرچه حق ارتفاق به‌طور مستقل قابل فروش نیست، اما با انتقال ملک صاحب حق به خریدار جدید، حق ارتفاق نیز منتقل می‌شود. به همین دلیل، هرگاه ملک صاحب حق فروخته شود، خریدار جدید نیز می‌تواند از حق ارتفاقی که برای آن ملک وجود دارد، استفاده کند. در نتیجه حق ارتفاق تابع ملک است و همواره با اصل ملک انتقال می یابد و به صورت جداگانه امکان نقل و انتقال آن نیست. بنابراین حق ارتفاق جزء توابع ملک منتقل می شود البته مگر آن که طرفین معامله شرط خلاف کنند. به بیانی ساده با خرید ملک که در آن حق ارتفاقی است، حق ارتفاق به خریدار منقل می شود مگر آنکه طرفین معامله شرط خلاف کنند که در این صورت حق ارتفاق زایل خواهد شد.

مخارج حق ارتفاق

هزینه های مربوط به حق ارتفاق بر عهده صاحب حق ارتفاق می باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن توافق شده باشد. مطابق ماده ۱۰۶ قانون مدنی (مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبوره باشد مگر با اجازه صاحب حق). در خصوص حق ارتفاق نیز طرفین نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند. صاحب حق ارتفاق نمی تواند از حقی که دارد سوءاستفاده کند و از حدود عرفی تجاوز کند. مثلاً دارنده حق عبور از ملک نمی تواند در ساعاتی که معمولاً مردم خواب هستند با ورود به ملک غیر آسایش مالک و خانوادهاش را سلب کند.

نکته: حق ارتفاق همچنین ممکن است در اثر اذن مالک داده شود و در اینصورت مالک هر وقت که بخواهد می تواند اذن خود را پس بگیرد و اجازه عبور و ارتفاق به دیگری ندهد.

اثبات حق ارتفاق

همانطور که گفته شد استفاده از حق ارتفاق، می‌تواند با توجه به عقد و قرارداد و اذن مالک زمین ایجاد شود ولی در مواردی که حق ارتفاق و یا اذن ارتفاق در ملک غیر مورد تضیع وانکار قرار گیرد باید از طرف کسی که مدعی ارتفاق است، اثبات حق ارتفاق صورت بگیرد که این اثبات می‌تواند از طرق و ادله ی مصرح در قانون (اقرار،سند،شهادت شهود و..) باشد.

در حق ارتفاق قردادی، این حق به موجب قرارداد بین طرفین ایجاد می شود. در این شیوه اگر نسبت به سند حق ارتفاق ، اظهار انکار یا ادعای جعل مطرح نشود و یا اینکه در صورت جعل یا انکار، اصالت آن باید احراز شود تا حق ارتفاق اثبات ‌شود. هرگاه نسبت به وجود حق ارتفاق به موجب قرارداد در ملکی اختلاف حاصل شود و هر دو طرف مدعی حق ارتفاق باشند، با ارائه ی سند مالکیت عادی، چون هر دو سند با یکدیگر متعارض و غیرقابل جمع می‌باشند هر دو سند ساقط می‌گردد واثبات حق ارتفاق میسر نمی‌شود. در صورت اثبات حق ارتفاق به موجب سند رسمی، حق ارتفاق بر هر سند عادی ارجح و مقدم خواهد شد.

عدم موضوعیت مالکیت مشاعی در حق ارتفاق

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که مالکیت آن میان دو یا چند نفر مشترک است و هر یک از مالکان به‌صورت شریک در کل مال سهم دارند، بدون اینکه سهم هر یک به‌طور مشخص و فیزیکی جدا شده باشد. در واقع، مال مشاع به معنای مالکیت مشترک بر تمام اجزای یک مال است، به‌طوری که هیچ‌یک از مالکان نمی‌توانند ادعا کنند مالک بخش مشخصی از مال هستند، مگر اینکه مال تفکیک شود.

باید دانست که در حق ارتفاق، احکام مالکیت مشاعی جاری نیست؛ به این معنا که مطابق ماده ۱۰۶ قانون مدنی مالک ملکی که حق ارتفاق بر آن تحمیل شده است هرگونه تصرف مادی می تواند در ملک خود انجام دهد مگر اینکه باعث تضییع یا تعطیلی حق مزبور شود.

ماده 106 قانون مدنی: مالک ملکی که مورد حق‌ الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با ‌اجازه صاحب حق.

از سوی دیگر طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی هر گونه تصرف مادی در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا ممنوع است؛

ماده 581 قانون مدنی : تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

پس در نتیجه، با امعان نظر به موارد مذکور باید گفت که احکام اموال مشاعی در مورد حق ارتفاق جاری نیست.

حق ارتفاق بدون قرارداد

حق ارتفاق حقی عینی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری استفاده کند (کاتوزیان، اموال و مالکیت، ش ۲۴۰). طبق ماده ۱۰۸ قانون مدنی و حکم ماده ۹۸ قانون مدنی، اذن محض مالک بدون اینکه قراردادی منعقد شده باشد، حقی ایجاد نمی کند بلکه صرفاً اباحه آور است و مالک هر وقت بخواهد می تواند از اذن ارتفاق خود رجوع کند(همان، ش ۲۵۰).

• ماده 98 قانون مدنی : اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود ‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
• ماده 108 قانون مدنی : در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌ اینکه مانع قانونی موجود باشد.

درصورت اختلاف

در ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوای ممانعت از حق را تعریف کرده است که بر اساس آن: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ممانعت از حق را می توان وضعیتی دانست که دارنده یک حق نتواند از حق خود استفاده کند . این حق معمولا ناظر به حق ارتفاق و حق انتفاع می باشد .

برای اینکه بتوانیم دعوای ممانعت از حق را به اثبات برسانیم ، نیازی نیست که دلیلی مبنی بر وجود حق انتفاع و حق ارتفاق به دادگاه ارائه داده شود. همین که خواهان بتواند اثبات کند که در گذشته هرچند به نا حق از این حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است ، کافیست تا او بتواند این دعوا را به اثبات برساند.

مدارک مورد نیاز جهت اقامه دعوا

1. 1. تصویر مصدق قرارداد حق ارتفاق یا قرارداد کتبی اذن در حق ارتفاق
2. 2. تصویر مصدق سند ملک مورد حق ارتفاق
3. 3. به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است

در صورتی که مدارک مذکور موجود نباشد می توان موارد زیر را ارائه کرد:

1. 1. شهادت شهود و مطلعین
2. 2. تحقیقات محلی
3. 3. اتیان سوگند
4. 4. درخواست استعلام
5. 5. پرونده استنادی
6. 6. ارجاع به کارشناسی
7. 7. معاینه محلی و نیز سایر دلایل و مستندات

حسین جواهری

شماره تماس مستقیم جهت انعقاد وکالت: 09127111049