حق ارتفاق حقی عینی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری استفاده کند(کاتوزیان، اموال و مالکیت، ش ۲۴۰)
طبق قاعده مذکور در ماده ۱۰۸ قانون مدنی و حکم ماده ۹۸ قانون مدنی، اذن محض مالک بدون اینکه قراردادی صورت گرفته باشد، حقی ایجاد نمی کند بلکه صرفا اباحه آور است و مالک هر وقت بخواهد می تواند از اذن ارتفاق خود رجوع کند(همان، ش ۲۵۰).
حق عبور یکی از مصادیق حق ارتفاق است. در حق ارتفاق، احکام مالکیت مشاعی جاری نیست؛ به این معنا که مطابق ماده ۱۰۶ قانون مدنی مالک ملکی که حق ارتفاق بر آن تحمیل شده است هرگونه تصرف مادی می تواند در ملک خود انجام دهد مگر اینکه باعث تضییع یا تعطیلی حق مزبور شود اما طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی هر گونه تصرف مادی در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا ممنوع است؛ پس احکام اموال مشاع در مورد حق ارتفاق جاری نیست.
حق ارتفاق قابل تقسیم نیست یعنی اگر حق به سود ملک مشاعی برقرار شده باشد، تقسیم ملک موجب تجزیه حق ارتفاق نخواهد شد بلکه همان طور که ماده ۱۰۳ قانون مدنی بدان اشاره نموده است هر یک از شرکاء، مانند سابق می تواند از حق خود به طور کامل استفاده کند(کاتوزیان، اموال و مالکیت، ش ۲۴۱).
نکته: حق ارتفاق تابع و فرع مالکیت زمین است و همواره با اصل ملک انتقال می یابد بنابراین نمی توان آن را از حق مالکیت جدا کرد و مستقلا به دیگری انتقال داد(حاشیه ذیل ماده ۱۰۲ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی).
نکته: وقف ملکی که در آن حق ارتفاق وجود دارد خللی به حق مزبور وارد نمی کند(ماده ۶۴ قانون مدنی)