تکلیف معامله دوم در صورت فسخ معامله اول
فرض کنید فروشنده ایی کالایی را به مشتری فروخته است و مشتری نیز بعد از خرید، کالا را به شخص دیگری (ثالث) می فروشد. حال اگر معامله اول فسخ شود تکلیف معامله دوم چگونه می شود؟
تکلیف معاملات پس از فسخ معامله اول
هر معامله به عنوان یک قرارداد مستقل، شرایط و آثار خاص خود را دارد. هر معامله‌ای به صورت مستقل از سایر معاملات انجام می‌شود و صحت، نفوذ، یا آثار آن تحت تأثیر معاملات دیگر نیست، مگر اینکه صریحاً یا ضمناً به آن معاملات وابسته باشد. در حالت عادی، فسخ یا بطلان یک معامله نمی‌تواند به معامله دیگری لطمه بزند، مگر اینکه وابستگی مستقیم و قانونی بین آنها وجود داشته باشد.
با تحقق بیع (قرارداد خرید و فروش)، مبیع (کالا) به مالکیت مشتری در می آید و او می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن انجام دهد و اگر پس از آن، بیع فسخ شود تأثیری بر تصرف مشتری نخواهد داشت زیرا فسخ ناظر به آینده است و تأثیری بر تصرفات گذشته نخواهد داشت. اما ممکن است گاهی به جهات قانونی این حقوق به چالش کشیده شود که نشأت در عدم مالکیت فروشنده یا منشاء قراردادی سابق دارد.
اگر فروشنده در معامله قبلی مالک نبوده و یا مالکیت متزلل قراردادی داشته باشد و معامله به هر دلیلی فسخ یا باطل شود، این امر می‌تواند معامله دوم را تحت تأثیر قرار دهد. در این حالت، معامله دوم ممکن است به دلیل عدم انتقال مالکیت معتبر نباشد. در این خصوص موضوع معاملات فوضولی مطرح است. شایان ذکر است که منظور از مالکیت متزلل شرابطی است که در یک قرارداد اولیه شروطی ذکر شود که در صورت فعال شدن آن شروط معامله قابل فسخ گردد، در این حالت مالکیت شخص ثالث می تواند در معرض خطر واقع شود.
حال اگر شرط شده باشد که مشتری تا مدت معینی حق فروش یا تصرف خاصی در مبیع را نداشته باشد و مشتری تخلف کند، تصرف او غیرنافذ خواهد بود. این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست چرا که اقتضای بیع تملیک است و در عقد مذکور تملیک انجام شده اما مالک جدید از برخی تصرفات در مال برای مدتی معین منع شده است و این شرط صحیح می باشد.
مستحق‌للغیر بودن مبیع
خلاصه رأی وحدت رویه 733 : به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.
- ماده 365 قانون مدنی : بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
- ماده 390 قانون مدنی : اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
- ماده 391 قانون مدنی : در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
خلاصه رأی وحدت رویه 811 : بر اساس مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بایع ملزم به جبران غرامات، از جمله کاهش ارزش ثمن است. بنابراین هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خارج است.
بررسی آرای وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مستحق‌للغیر بودن مبیع
صورتجلسه نشست قضایی – تاریخ برگزاری: 1400/10/02 – برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
پرسش:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته: با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی در مورد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.
بفرمایید: 1- رای مذکور تسری به امور کیفری دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا عطف بماسبق می‌شود؟ (از لحاظ زمان وقوع بزه) و با توجه به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در خصوص جزای نقدی که متهم بایستی به آن محکوم گردد، ملاک وجه ماخوذه از شاکی زمان وقوع جرم است یا مبلغ زمان کارشناسی؟
2- منظور از غرامت در رای وحدت رویه چیست؟ نسبت به ازدیاد ثمن معامله است یا مبیع یا هیچ‌کدام؟
3- برای صدور رای مبنی بر رد مال معادل مبلغ کارشناسی شده نیاز به دادخواست ضرر و زیان شاکی است یا دادگاه بدون دادخواست، اقدام به کارشناسی و صدور رای می‌نماید؟
4- چنانچه موضوع اتهام انتقال مال غیر نباشد و صرفاً کلاهبرداری با توسل به مانور متقلبانه باشد که منجر به صدور حکم قطعی گردیده (مبنی بر رد وجوه پرداختی به شکات) آیا می‌توان آن را از مصادیق رای وحدت رویه فوق‌الذکر و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری دانست؟
نظر هیات عالی :
1- رای وحدت رویه چون مساعد به حال محکوم‌علیه نیست، در فرض قطعیت رای عطف به ماسبق نمی‌شود.
2- رای شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ارزش مبیع است که مستحق‌للغیر درآمده والا در خصوص کاهش ارزش پول رای شماره 733 راهگشا بود.
3- رای وحدت رویه شماره 811 مورد را از شمول حکم ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی خارج ساخته است.
نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران، در حدود استنتاجات فوق مورد تائید است.
نظر اکثریت :
در فرض سوال بایستی گفت که قطعاً رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور تسری به امور کیفری خواهد داشت؛ چراکه اولاً رای هیات عمومی در حکم قانون است گذشته از این در امور کیفری هر چه که با کمبود یا نبود قانون مواجه شویم همچون موضوع محکومیت بایستی از قانون آیین دادرسی مدنی کمک بگیریم؛ فلذا نمی‌توان گفت رای مذکور فقط مربوط به امور حقوقی و مدنی است بلکه در امور کیفری نیز قابلیت اجرا دارد. قبلاً رای وحدت رویه شماره 733 نیز به این موضوع پرداخته بود؛ لکن در رای شماره 811، هیات عمومی دیوان با توجه به اوضاع و احوال موجود خواسته است فروشنده از غرامات به خریدار من‌جمله کاهش ارزش ثمن برآید و در این رای موضوع را خارج از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است. موضوع در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است و درجایی که آمده است حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است؛ اما اینکه آیا این رای عطف بما سبق می‌شود یا خیر به نظر می‌رسد با توجه به صراحت ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه وقوع جرم قبل از تاریخ رای وحدت رویه 1400/04/13 باشد و اعمال رای وحدت رویه به ضرر متهم باشد نمی‌توان آن را عطف بماسبق نمود. در خصوص جزای نقدی و اینکه آیا جزای نقدی معادل مال اخذ شده محاسبه می‌گردد یا معادل وجه کارشناسی شده مبیع، به نظر می‌رسد جزای نقدی بایستی معادل مال اخذ شده باشد و نمی‌توان آن را معادل وجه کارشناسی شده محاسبه و متهم را به آن محکوم نمود؛ چون همان‌طوری که شرح آن در بالا گذشت هنگام صدور رای اگر تشدید مجازات جزای نقدی به ضرر متهم باشد رای وحدت رویه عطف بماسبق نمی‌شود؛ فلذا در ما نحن فیه نیز همان وجه ماخوذه ملاک است و جزای نقدی معادل آن محاسبه می‌شود. بنابراین در مورد سوال اول رای وحدت رویه به امور کیفری تسری دارد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است، اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است. به نظر می‌رسد رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور شامل آرای قطعی نباشد؛ مگر اینکه رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد رای دیوان نسبت به آن آراء قابل تسرّی است.
در فرض سوال 2 منظور از غرامت نه ازدیاد ثمن است و نه ازدیاد مبیع ثمن؛ همان است ولی ارزش پول کم شده است این خسارت است در رای وحدت رویه 811 هم تفسیر خسارت شده است؛ لذا ثمن و مبیع ازدیاد پیدا نکرده است پس خسارت جدای از ثمن و مبیع است.
در خصوص اینکه آیا نیاز به دادخواست است یا خیر در مورد سوال 3 به نظر می‌رسد نیاز به تقدیم دادخواست می‌باشد؛ موضوع کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری سال 67 حکم رد اصل مال به کار رفته است. تاکنون هم نیاز به دادخواست نداشته است. بدیهی است نسبت به اصل مال نیاز به دادخواست ندارد ولی خسارت نیاز به دادخواست دارد که قبل از ختم رسیدگی اگر تقدیم شود بایستی دادگاه تصمیم‌گیری نماید.
در خصوص سوال 4 به نظر می‌رسد رای وحدت رویه 811 به موضوع کلاهبرداری ربطی پیدا نمی‌کند؛ چراکه موضوع رای وحدت رویه مال مستحق‌للغیر است؛ هرچند ارزش پول در کلاهبرداری کم است ولی پول بیشتری به او تعلق نمی‌گیرد؛ چرا چون ماده 391 قانون مدنی بیان داشته مال مستحق‌للغیر و رای وحدت رویه هم همین را گفته است؛ پس در کلاهبرداری معامله‌ای انجام نشده است و مستحق‌للغیر هم در نیامده است و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در رابطه با عین یا ثمن یا قیمت است.
در مانحن فیه نه رد عین است نه رد مثل است نه قیمت که تقدیم شود و آن در جایی است که عین مال به‌طور مثال سرقت باشد این موضوع با ماده 391 قانون مدنی همان‌طور که شرح آن گذشت متفاوت است.
