آیا روزه خواری جرم است؟
آیا روزه خواری جرم است؟
در اسلام، روزه‌خواری در ماه رمضان بدون عذر شرعی (مانند بیماری، مسافرت، یا شرایط خاص پزشکی) ترک واجبات محسوب می‌شود. روزه یکی از ارکان اصلی دین اسلام است و بر هر مسلمان بالغ و مکلف واجب است که آن را به جا آورد، مگر این‌که عذری موجه داشته باشد. در خصوص روزه خواری در ملاء عام مباحث متعدد و اختلافی مطرح شده است. برخی از حقوقدانان روزه خواری را جرم نمی دانند و برخی تحت شرایطی از جمله تظاهر به حرام در ملاء عام این رفتار را جرم شناخته اند.
با توجه به اختلاف نظرات گسترده در این خصوص، پاسخ این سوال را بر اساس نظریه مشورتی اداره کل قوه قضاییه ارزیابی می کنیم. اما در ابتدا باید با مفهوم جرم آشنا شد تا در نهایت از نظرات متعدد به جمع بندی مطلوب رسید.
تعریف جرم
جرم در علم حقوق به معنای عملی است که برخلاف قوانین و مقررات وضع‌شده توسط جامعه یا دولت انجام می‌گیرد و مستوجب مجازات یا اقدام اصلاحی است. تعریف دقیق جرم بسته به نظام حقوقی هر کشور ممکن است متفاوت باشد، اما عناصر اصلی آن اصولاً مشابه است. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را اینگونه تعریف کرده است:
ماده 2 قانون مجازات اسلامی:
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
با مفهوم مخالف از ماده 2 قانون مجازات اسلامی می توان دریافت کرد که اگر در قانون مجازات اسلامی برای یک رفتار مجازات در نظر گرفته نشده است، انجام دهنده آن رفتار قابل مجازات نیست زیرا اساساً جرم محقق نشده است. مثلاً دروغگویی هرچند گناه و معصیت شناخته می شود اما اصولاً دروغگو مجرم نیست زیرا در قانون برای درغ گفتن مجازات تعیین نشده است؛ مگر در موارد خاص مثل شهادت دروغ و ورود ضرر به غیر
عناصر تشکیل دهنده جرم
1. عنصر قانونی: عنصر قانونی بدین معنا است که تا عملی توسط قانون گذار جرم شناخته نشود، آن عمل جرم نیست و نمی توان اشخاص را به رفتاری که جرم نمی باشد مجازات نمود. به عبارت دیگر عمل انجام‌شده باید توسط قانون به‌عنوان جرم تعریف شده باشد. بدون وجود قانون، نمی‌توان عملی را جرم تلقی کرد؛ یا هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد.
2. عنصر مادی: جرم باید شامل یک رفتار (فعل یا ترک فعل) باشد. این رفتار می‌تواند مانند دزدی یا قتل باشد یا ترک عملی که قانون انجام آن را الزامی کرده است مانند ترک انفاق.
3. عنصر معنوی (روانی): ارتکاب جرم باید با قصد و نیت مجرمانه یا در برخی موارد ناشی از بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری همراه باشد.
منظور از تفسیر مضیق قوانین کیفری
تفسیر مضیق قوانین کیفری به معنای تفسیر دقیق و محدود قوانین کیفری است، به طوری که تنها مواردی که به‌صراحت در قانون آمده است مشمول جرم‌انگاری و مجازات قرار گیرند. این اصل یکی از اصول بنیادی حقوق کیفری در نظام‌های حقوقی مدرن است و نقش مهمی در حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی ایفا می‌کند. بر اساس این اصل، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر این‌که در قانون صریحاً جرم‌انگاری شده باشد. بنابراین، تفسیر مضیق مانع گسترش خودسرانه قلمرو جرائم توسط قضات یا مقامات اجرایی می‌شود. تفسیر گسترده قوانین کیفری می‌تواند منجر به نقض آزادی‌های افراد شود. تفسیر مضیق اطمینان می‌دهد که افراد فقط برای اعمالی که به‌وضوح در قانون جرم‌انگاری شده‌اند، مجازات شوند.
به عبارت دقیق تر ، تفسیر مضیق نوعی از تفسیر قضائی است که بموجب آن مدلول یک قانون در چهارچوب مفهوم آن حبس شده و از سرایت دادن آن به موارد سکوت (و یا به مواردی که احتمال دارد که شامل آن موارد باشد) خودداری می شود. در قانون مجازات باید تفسیر مضیق نمود در قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی و امارات قانونی و مسئولیت مدنی حتماً باید تفسیر مضیق کرد.
روزه خواری در قانون
در قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه خواری صحبت نشده است، اما در شرع روزه خواری گناه و عملی حرام است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم صادر می کنند.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی :
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
- تبصره (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30): زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 6,600,000 تا 33,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
روزه خواری جرم نیست مگر در شرایطی
این نظر مستند است به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه:
شماره نظریه : ۷/۹۸/۹۹۷ شماره پرونده : ک ۷۹۹-۲/۶۸۱-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
استعلام:
با توجه به اختلاف برداشت‌ها و ابهاماتی که در خصوص فعل حرام از اصول ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۶۹ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها آیا ارتکاب افعالی نظیر کشیدن چادر یا روسری از سر زنان توسط دیگری که منجر به کشف حجاب و شکایت زن گردد و یا روزه خواری در ملاء عام واجد وصف کیفری است یا خیر؟
نظر اکثریت: مقنن کیفری طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ در دو صورت ارتکاب عمل حرام را قابل کیفر می داند :
اول، حالتی که نفس آن عمل حرام در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است.
دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود. بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده ۶۳۸ قانون یادشده «جریحه دار شدن عفت عمومی» است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نمی شود. روزه خواری نیز اگرچه عملی حرام است لیکن تنها در صورتی قابل کیفر است که باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود و صرف روزه خواری هرچند در ملاءعام یا اماکن عمومی صورت گیرد، قابل کیفر نیست. در خصوص کشیدن چادر و روسری از سر زنان در اماکن عمومی یا معابر نیز، اگرچه این رفتار ارتکاب فعل حرام می باشد، لیکن با توجه به این که رفتار مذکور تعرض نسبت به زنان محسوب می شود و ارتکاب آن تنها در اماکن عمومی و معابر جرم می باشد و به طور خاص در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است، موردی برای مراجعه به ماده ۶۳۸ همان قانون وجود ندارد.
نظر اقلیت: مقنن کیفری طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ ارتکاب عمل حرام را در دو صورت قابل کیفر می داند: نخست، حالتی که نفس آن عمل حرام، در قوانین دارای کیفر معین باشد مانند مضاجعه (ماده ۶۳۷ قانون پیش گفته) که در صورت ارتکاب این رفتارها توسط شخص در انظار و اماکن عمومی و معابر، موجب محکومیت وی به ده روز تا دو ماه یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق علاوه بر کیفر مذکور در ماده خاص می شود. در این موارد مکان جرم عامل مشدده کیفر محسوب شده است؛ دوم، عمل حرامی که در قوانین کیفری دارای مجازات نمی باشد لیکن ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود.
بنابراین شرط اعمال کیفر ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، جریحه دار شدن عفت عمومی است که احراز آن امری قضایی است و ارتکاب هر عمل حرام در معابر و انظار و اماکن عمومی باعث اعمال مجازات ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نمی شود. بنابراین روزه خواری اگرچه عملی حرام است، لیکن با توجه به مفهوم عفت، از آن خروج موضوعی دارد.
نظر مخالف: روزه خواری جرم است
در قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه خواری صحبت نشده است، اما در شرع روزه خواری گناه و عملی حرام است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم صادر می کنند.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ارتکاب عمل به صورت علنی و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی شاهد عمل بوده باشد بلکه قابلیت عمل برای این که در معرض دید دیگران قرار بگیرد، کافی است. به همین خاطر تظاهر به روزه خواری در یک خیابان بدون رفت و آمد هم جرم است. شاید بتوان شکسته نشدن قبح عمل را حکمت این حکم دانست.
بنا به نظر برخی از حقوقدانان عناصر مادی تشكيل دهنده این جرم عبارتند از: انجام عمل حرام، انجام علنی ودر انظار عمومی ومعابر، تظاهر به انجام عمل حرام وعمل حرام.
جمع بندی
در این مطلب صرفاً پس از ارائه قواعد حاکم بر مجازات ها و نوع تفسیر از قوانین کیفری، نظرات متعدد مطرح شده نیز ارائه گردید. لذا در نهایت با توجه به اختلافی بودن این موضوع، از ارائه نظر شخصی امتناع می گردد؛ شما نیز می توانید نظرات خود را در بخش دیدگاه ها ارسال نمایید.
