مخالفت شوهر با اشتغال زن و آثار آن

مخالفت شوهر با اشتغال زن و آثار آن
 در حقوق ایران زن حق اشتغال دارد؟ مخالفت شوهر با شغل زن ممکن است؟ مخالفت شوهر با اشتغال زن و وضعیت معاملات و تعهدات کاری زن آیا زن می تواند مانع اشتغال همسر خود شود؟

مقدمه

با شرایط جدید و دگرگونی ساختار فرهنگی و اقتصادی جامعه در دهه های اخیر دیده می شود که زنان نیز همانند مردان وارد بازار کار شده اند و برای زندگی شخصی و حتی زندگی مشترک همانند همسر خود در تلاش هستند اما باید دانست که زن وظیفه‌ای در تامین هزینه‌های زندگی مشترک ندارد و پرداخت نفقه برعهده شوهر است هرچند اخلاق حسنه با در نظر گرفتن مصالح خانواده می تواند خلاف این قانون نیز باشد و امری پسندیده است. اما گاهی بین زوجین در خصوص اشتغال زن به کار اختلافاتی ایجاد می شود که دارای منشاء مختلفی است.

حق اشتغال زن در حقوق ایران

طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد چه مرد و زن می‌توانند به شغل و حرفه‌ای که علاقمند هستند اشتغال داشته باشند. اما باید توجه داشت که این اشتغال نباید مغایر اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد. به عبارت دیگر با توجه به آن که در اصل 28 قانون اساسی آمده است که:

اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

همچنین مستند به ماده 1118 قانون مدنی زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد که از این منظر زن موکول به اجازه از شوهر نشده‌ است. در واقع داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن می باشد. در نتیجه حق اشتغال زن در حقوق ایران پذیرفته شده است.

ماده 1118 قانون مدنی : زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

در قانون کار، زنان به‌عنوان نیروی کار به رسمیت شناخته شده‌اند و در مواردی از حمایت‌های خاصی برخوردارند، مانند: مرخصی زایمان (موضوع ماده 76 قانون کار)

ماده 76 قانون کار : مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است. حتی‌الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار‌گیرد. برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.

  • ‌تبصره 1 – پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی‌محسوب می‌شود.
  • ‌تبصره 2 – حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

وضعیت مخالفت شوهر با شغل زن

زن و مرد حقوق و تکالیفی در قبال یکدیگر دارند. بر اساس ماده 1107 قانون مدنی مرد می بایست همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و… را تامین کند. همچنین با توجه به قوانین، ریاست خانواده بر عهده مرد گذاشته شده است. همانطور که در مقدمه این نوشته اشاره شد زن ملزم به اشتغال جهت تامین مخارج زندگی مشترک نشده است ولی زن حق اشتغال به کار را دارد.

مستند به ماده 1117 قانون مدنی شوهر می‌تواند تحت شرایطی زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. منع اشتغال نمی تواند مطلق و بدون قید و شرط باشد. دراینصورت شغلی که خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی و یا نامشروع و خلاف قانون باشد، قابل منع خواهد بود که بار اثبات این امر بر عهده مرد خواهد بود. اختیار شوهر مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن است و دادگاه نمی تواد در صورت اختلاف بر مبنای عادت و رسوم اجتماعی در باره درستی تصمیم شوهر تصمیم بگیرد. (قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان، ذیل ماده 1117)

مخالفت شوهر پس از موافقت به اشتغال

اختیار شوهر راجع به منع اشتغال زن با تأیید دادگاه یک حق فردی نیست تا شوهر بتواند ضمن عقد نکاح از آن صرف نظر کند بلکه اختیاری است که در راه مصلحت خانواده به او داده شده است و بدین جهت شوهر می تواند در هر زمان با اجازه ی دادگاه از کار زن جلوگیری کند، حتی اگر قبلاً با آن موافقت کرده باشد. (مختصر حقوق خانواده، صفائی، امامی، ش134). به بیانی دیگر، شوهر می تواند در هر زمان از شغل منافی مصالح خانوادگی زن جلوگیری کند، حتی اگر قبلا موافقت کرده باشد.

تاثیر مخالف شوهر بر معاملات زن

مخالفت مرد در خصوص قراردادهایی که زن در مورد اموال خود، منعقد کرده است تأثیری نخواهد داشت زیرا با توجه به آنچه که در فوق اشاره شده، زن در امور مالی خود استقلال داشته و منع وی از اشتغال از سوی شوهر تأثیری در صحت معاملات وی ندارد. قراردادهایی که زن درباره اموال خود بسته است، حتی اگر پس از مخالفت شوهر خود امضا کرده باشد با حکم دادگاه ابطال نمی شود. (قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان، ذیل ماده 1117)

وضعیت تعهدات شغلی زن پس از مخالفت شوهر به اشتغال

با صدور حکم به منع اشتغال زن، تمام تعهدات شغلی حرفه او در برابر دیگران است باطل می شود ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد می شود قابل مطالبه است.(رجوع شود به: قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان، ذیل ماده 1117) به عبارتی دیگر در صورتی که به در خواست زوج و حکم دادگاه زن از ادامه ی شغل مربوط منع گردد ممکن است شخص ثالث (مثلا کارفرما) دچار ضرر و زیان شود و طبق اصل جبران خسارت هرکس زیانی به شخصی وارد آورد حتی اگر در قانون، قانون گذار سخنی از جبران آن خسارت به میان نیاورده باشد، مکلف به جبران خسارت است. ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد شود باید به وسیله زن جبران شود تصمیم دادگاه در حکم قوه قاهره نیست و زن را از پرداخت خسارت عدم انجام تعهد معاف نمی کند زیرا مانعی که او را از ایفای تعهدات خود باز داشته است علت خارجی نیست بنابر خواسته او و ناشی از وضعیتی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است. (البته توجه داشته باشید که در این خصوص نظرات حقوقی دیگری نیز وجود دارد.)

نکته: کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر پیش از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع زن به اشتغال، قرارداد را خاتمه یافته تلقی کند چرا که طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، منع زن از اشتغال منوط به تأیید دادگاه می باشد.

آیا زن می تواند مانع اشتغال مرد شود؟

بله؛ بموجب ماده 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، زن نیز می تواند شوهر را از مشاغلی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت او یا شوهر است منع نماید. اما دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود شوهر را از ادامه آن حرفه منع می کند.

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار کاربر کاربر مهمان سپه راد 18 بهمن 1402

با توجه به قانون جدید سال ۱۴۰۰ میشه به قانون قدیم استناد کرد؟ ممکنه پس از اینکه پاسخ دادین اعلان رو دریافت نکنم اگه به ایمیل من بفرستید لطف بزرگی کردید 🙏

حسین جواهری 19 بهمن 1402

با سلام. پاسخ از طرریق ایمیل ارسال گردید