شرایط مورد معامله

منظور از مورد معامله

منظور از “مورد معامله” در حقوق قراردادها و معاملات، موضوع یا شیئی است که قرارداد یا معامله بر آن متمرکز است. به عبارت دیگر، مورد معامله همان چیزی است که یکی از طرفین قرارداد تعهد می‌کند به طرف دیگر ارائه دهد یا انجام دهد. قانونگذار در ماده 214 قانون مدنی بیان داشته است که مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

ماده 214 قانون مدنی :

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

مورد معامله ممکن است مالی باشد که  متعهد به تسلیم آن تعهد می کند؛ مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین یا  ممکن است مورد معامله عملی باشد که متعهد ایفاء آن را تعهد نماید، مثلا کسی تعهد کند خانه ای طبق نقشه ای معین برای متعهد له بسازد. همچنین مورد معامله می تواند ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را تعهد کند، مانند آنکه کارخانه در مقابل کمپانی تعهد نماید از محصولی که برای او ساخته است انحصاری باشد و برای دیگر شرکت ها آن را تولید نکند. به عبارت دقیق تر مورد معامله این می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. عین معین: مانند یک خانه، ماشین، یا قطعه زمین.
2. کلی فی‌الذمه: مانند تحویل مقدار معینی گندم یا طلا که دقیقاً مشخص نیست اما باید طبق قرارداد ارائه شود.
3. عمل یا خدمات: مانند انجام یک کار یا ارائه خدمات خاص، مثلاً ساختن یک ساختمان یا تعمیر خودرو.
4. حق: مانند واگذاری یک حق مالکیت، حق کسب و پیشه، یا حق انتفاع.

توجه به مفهوم و شرایط مورد معامله هنگام تنظیم قرارداد، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در صورت نقص یا ابهام در این زمینه، ممکن است قرارداد فاقد اعتبار باشد و حقوق طرفین به خطر بیفتد. مورد معامله باید دارای شرایطی باشد که به تفکیک به شرح ذیل است:

موجود بودن مورد معامله

موجود بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی و ضروری برای صحت یک قرارداد یا معامله است. به این معنا که موضوع یا شیء مورد معامله باید در زمان انعقاد قرارداد، موجود باشد یا در صورت عدم وجود، قابلیت به‌وجود آمدن در آینده را داشته باشد. نبود این شرط می‌تواند منجر به بطلان یا عدم اعتبار قرارداد شود.

در نتیجه چیزی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد به لحاظ حقوقی باید موجود باشد. یعنی چیزی که در زمان جاری شدن عقد بیع موجود نباشد را نمی‌توان “مبیع یا مثمن” قرار داد. (مبیع به معنای کالا و ثمن به معنای بها آن می باشد).  این شرط در عقد تملیکی است که مورد معامله به وسیله عقد از یک طرف به طرف دیگر انتقال داده می شود (تملیک می شود) زیرا فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد و نمی توان مال غیر موجود را انتقال داد. مثلا هرگاه شخص سگ نگهبانی را بفروشد و سپس معلوم شود که قبل از معامله آن سگ مرده بوده، معامله باطل است. قانونگذار در ماده ۳۶۱ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است:

ماده ۳۶۱ قانون مدنی :

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

نکته قابل توجه آن است که در عقد عهدی علاوه بر اینکه مال می تواند هنگام عقد موجود باشد، می تواند مالی باشد که پس از عقد موجود می شود. مثلا کارخانه اتومبیل سازی می تواند تعهد نماید که چندین اتومبیل دنا سفید رنگ مدل دو سال بعد را ساخته و تحویل مشتری می دهد. با توجه به توضیحات فوق باید گفت که حالت‌های مختلف موجود بودن مورد معامله به شرح ذیل است:

1. موجود در زمان قرارداد: مورد معامله باید در لحظه تنظیم قرارداد، وجود داشته باشد. برای مثال:

• در خرید و فروش یک خودرو، خودرو باید هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد.
• در اجاره یک خانه، آن خانه باید بالفعل وجود داشته باشد.

1. قابلیت ایجاد در آینده: در برخی موارد، مورد معامله می‌تواند در آینده وجود پیدا کند، به شرطی که احتمال تحقق آن واقعی و ممکن باشد. این حالت بیشتر در قراردادهایی مانند تعهد به ساخت یا فروش محصولات آینده دیده می‌شود:

• مثال: فروش محصول یک مزرعه که در حال حاضر کاشته شده ولی هنوز برداشت نشده است.

مورد معامله باید معلوم و معین باشد

معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی برای صحت هر قرارداد یا معامله است. این ویژگی به معنای آن است که موضوع قرارداد باید به‌طور دقیق و شفاف برای طرفین قرارداد مشخص باشد تا هیچ ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد. عدم رعایت این شرط می‌تواند باعث بطلان یا عدم اعتبار قرارداد شود. قانونگذار در بند سوم ماده 190 قانون مدنی به صراحت معین که مورد معامله را از شروط صحت و اساسی معامله می داند.

مورد معامله باید به‌گونه‌ای تعریف و مشخص شود که ماهیت، اوصاف، کمیت و کیفیت آن برای طرفین قرارداد روشن باشد. برای مثال: اگر یک ملک فروخته می‌شود، باید مشخص شود این ملک کجاست، چه مساحتی دارد و چه ویژگی‌هایی دارد. مضافاً مورد معامله باید به‌طور دقیق مشخص باشد که کدام شیء، مال، یا حق موضوع قرارداد است. مثلاً اگر از چند خودرو صحبت می‌شود، باید مشخص شود که کدام خودرو مورد معامله است.

حقوق قراردادها بر پایه شفافیت و اعتماد بنا شده است. بنابراین، مشخص بودن مورد معامله یکی از اصول بنیادین است. این شرط کمک می‌کند که از سوءتفاهم‌ها یا اختلافات آینده بین طرفین جلوگیری شود. معلوم و معین بودن موجب می‌شود که اجرای تعهدات قرارداد عملی باشد و امکان پیگیری حقوقی وجود داشته باشد.

مبهم نبودن مورد معامله

مبهم نبودن مورد معامله یکی دیگر از شرایط مهم و اساسی برای صحت یک قرارداد یا معامله است. این شرط به معنای آن است که موضوع قرارداد باید به‌گونه‌ای تعریف و مشخص شود که هیچ‌گونه ابهام، شک یا عدم وضوحی در خصوص آن وجود نداشته باشد. اگر مورد معامله مبهم باشد، ممکن است قرارداد از نظر حقوقی باطل یا غیرقابل اجرا تلقی شود.

مستند به ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. مورد معامله باید نزد طرفین معامله معلوم باشد و کافی نیست که برای یکی از متعاملین (یکی از طرفین معامله) روشن و مشخص باشد و طرف دیگر به آن جاهل باشد، زیرا چنین معامله ایی غرری محسوب می شود و معامله غرری باطل است.

ماده 216 قانون مدنی :

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

علم متعاملین به مورد معامله به وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل می شود. اموالی که به وسیله مشاهده جهل متعاملین مرتفع می شود مشاهده  آن کفایت می کند. این قاعده برای کلیه معاملات است مگر آنکه قانون علم اجمالی را کافی بداند و معلوم بودن مورد معامله را لازم نداند. مثلا در ضمان، علم ضامن به مقدار و  اوصاف و شرایط دینی را که ضمانت می نماید شرط نیست.

باید قابل نقل و انتقال باشد

این شرط به این معناست که موضوع معامله باید از نظر قانونی و عملی قابلیت انتقال از مالک (یا متعهد) به طرف دیگر قرارداد را داشته باشد. اگر موضوع معامله قابل نقل و انتقال نباشد، ممکن است معامله باطل یا غیرقابل اجرا تلقی شود. چه معامله تملکی باشد و چه عهدی، معامله ای که مقتضای آن انتقال مال است، مورد آن باید قابلیت انتقال را داشته باشد زیرا نتیجه معامله مزبور مالک شدن منتقل الیه است و هر گاه مورد معامله قابلیت انتقال را نداشته باشد عمل غیر عقلایی می باشد.

مواردی که قابل نقل و انتقال نیستند:

1. اموال عمومی و مشترک: اموالی که تحت مالکیت عمومی باشد قابل نقل و انتقال و واگذاری نیست مگر آنکه قانون اجازه فروش آن ها را داده باشد. مانند خیابان‌ها، پارک‌ها و جنگل‌ها که متعلق به عموم مردم هستند.
2. اموالی که به‌طور قانونی غیرقابل انتقال‌اند: مانند اموالی که وقف شده‌اند یا اسناد دولتی که حق انتقال آن‌ها وجود ندارد.
3. حقوق شخصی: برخی حقوق صرفاً شخصی هستند و قابل انتقال به دیگری نیستند. مثل حق حضانت یا حق استفاده از بیمه شخصی.

مالیت داشتن مورد معامله

مالیت داشتن به این معناست که مالی که طرفین مورد داد و ستد قرار می دهند باید ارزش مالی و اقتصادی داشته باشد یا به اصطلاح قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد. به عبارت دیگر مال را مورد داد و ستد قرار داد و در بازار ارزش معاوضه داشته باشد. البته مسئله داشتن مالیت یا همان ارزش اقتصادی موضوعی است که به طرفین بستگی دارد مثلا ممکن است آن چیز که مورد معامله قرار گرفته تنها برای خریدار دارای ارزش باشد. مثل یک تابلوی نقاشی که برای خریدار و به سفارش او کشیده شده باشد.

به زبان ساده، منظور از “مالیت داشتن” این است که موضوع معامله باید ارزش اقتصادی داشته باشد و بتوان آن را به عنوان مال در نظر گرفت. اگر موضوع معامله فاقد مالیت باشد، آن معامله باطل خواهد بود. نکته آن است که موضوع معامله نباید غیرقانونی باشد یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد زیرا در برخی از مصادیق، این نوع اموال به جهت وضعیت آنان مالیت ندارند حتی اگر در بازار سیاه دارای ارزش باشند. ماده 215 قانون مدنی بیان داشته است :

ماده 215 قانون مدنی :

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

برخی از موضوعاتی که مالیت ندارند:

• چیزهایی که ارزش اقتصادی ندارند (مانند چیزهای بی‌فایده یا بی‌ارزش برای عرف جامعه؛ مثل بال مگس).
• حقوقی که قابلیت انتقال ندارند (مانند حقوق شخصی خاص).
• چیزهایی که قانون آن‌ها را غیرقابل معامله کرده است.

باید قابلیت تسلیم داشته باشد

قانونگذار در ماده 348 قانون مدنی بیان داشته است که: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد. در نتیجه چیزی که مورد تعهد یا مورد انتقال قرار می گیرد باید متعهد یا ناقل بتواند آن را به منتقل الیه یا متعهد له تسلیم کند و الا معامله باطل است. به عبارت ساده تر مورد معامله در بیع باید قابلیت واگذاری و تسلیم از طرف فروشنده به خریدار را داشته باشد.

درنتیجه هرگاه مال مورد معامله را نتوان تسلیم کرد و یا انجام عمل مورد تعهد غیر ممکن باشد و یا در صورتی که مورد تعهد ترک عمل است از ترک آن نتوان خودداری کرد، آن معامله باطل است. مثلا هرگاه مورد تعهد مالی باشد که در دریا غرق شده و یا عملی باشد مثل تعلیم یک زبان خارجی به طور کامل در مدت یک ماه این عقد باطل می باشد.

ماده 348 قانون مدنی :

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تَسَلُّم باشد.

منظور قانونگذار از قدرت داشتن متعهد به تسلیم مال، رسیدن مال به متعهد له و منتقل الیه است پس در صورتی که ناقل و متعهد نتواند مورد معامله را تسلیم کند ولی متعهدٌله و منتقل الیه بتواند آن را به دست آورد، تسلیم آن مقدور محسوب می شود. مثلاً مالی در دریا غرق شده و مالک آن قدرت تسلیم را از دست داده باشد اما خریدار به نحوی قدرت رسیدن به مال را داشته باشد معامله صحیح است. لازم به ذکر است که هرگاه قدرت بر تسلیم مال مورد معامله مورد شک و تردید یکی از طرفین باشد، معامله بر آن احتمال و تسلیم عوض در مقابلش مثل گروبندی غَرری می باشد و صحیح نمی باشد.

متعلق بودن به فروشنده

برای صحت معامله، فروشنده باید یا مالک مال باشد یا اختیار قانونی برای انتقال آن داشته باشد. در غیر این صورت، معامله دچار مشکل حقوقی خواهد شد و ممکن است باطل یا غیرنافذ محسوب شود.

متعلق بودن مورد معامله به فروشنده یکی دیگر از شرایط اساسی برای صحت معاملات است، به ویژه در مورد بیع (خرید و فروش). منظور از این شرط آن است که فروشنده باید مالک قانونی مال مورد معامله باشد یا دست‌کم دارای اختیار قانونی برای انتقال آن به خریدار باشد (مثل وکیل، ولی یا قیم). در واقع مورد معامله باید به شخص فروشنده تعلق داشته باشد و به لحاظ قانونی باید فروشنده مالک مبیع باشد. بنابراین شخص نمی‌تواند مالی را که تحت مالکیت او نیست به شخص دیگر واگذار نماید و انجام این کار به عنوان عقد فضولی شناخته می‌شود.

نکته ها:

• فروشنده نمی‌تواند مال متعلق به شخص دیگری را بفروشد، مگر این‌که اجازه مالک (مثل وکالت) را داشته باشد.
• فروش مال به نمایندگی به معنای مالکیت آن برای نماینده نیست. مثلاً شخصی که وکالت در فروش مالی را دارد، خود وکیل مالک محسوب نمی شود و صرفاً نماینده مالک در آن قرارداد است.
• اگر فروشنده بدون اجازه مالک اقدام به فروش مال کند، این معامله غیرنافذ است و فقط با اجازه مالک صحیح می‌شود.

ماده 247 قانون مدنی :

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

ضمانت اجرا در صورت تخلف از این مقررات:

اگر مال غیر بدون اجازه مالک فروخته شود و مالک معامله را تأیید نکند معامله باطل خواهد بود. در اینطور شرایط خریدار می‌تواند برای استرداد ثمن (پول پرداختی) و جبران خسارت به فروشنده مراجعه کند. مضافاً در مورد معاملات متقلبانه (مثلاً فروش عمدی مال غیر)، فروشنده ممکن است به دلیل فروش مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد.

نفع عقلایی و مشروعیت

الف) نفع عقلایی

نفع عقلایی و مشروعیت مورد معامله دو شرط اساسی هستند که طبق ماده 215 قانون مدنی ایران باید در هر معامله رعایت شوند. این شرایط به‌منظور تضمین معقول بودن و تطابق معامله با قوانین و اخلاق عمومی در نظر گرفته شده‌اند. نفع عقلایی به معنای این است که مورد معامله باید از دیدگاه عقل و عرف، سودمند و دارای منفعتی قابل‌توجه باشد. معامله‌ای که فاقد نفع عقلایی باشد، باطل است. لذا مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که عرف آن را بپذیرند و لو آنکه آن منفعت ناچیز باشد، خواه متعهد له بتواند از آن منتفع شود.

معیارهای نفع عقلایی:

سودمندی از نظر عرف: مورد معامله باید از نظر عموم جامعه مفید تلقی شود. برای مثال، فروش یک کالای معیوب یا غیرکاربردی که هیچ استفاده منطقی ندارد، نفع عقلایی ندارد.

قابلیت استفاده یا بهره‌برداری: مال مورد معامله باید به شکلی باشد که خریدار بتواند از آن بهره‌برداری کند. به‌عنوان مثال، فروش زمینی که هیچ امکان دسترسی به آن وجود ندارد و هیچ‌گونه استفاده‌ای نمی‌توان از آن کرد، از دید عرف فاقد نفع عقلایی است.

معقول بودن هدف معامله: هدف معامله باید منطقی باشد. اگر کسی کالایی را با قیمتی گزاف و به‌دلایل نامعقول بخرد، معامله از نظر نفع عقلایی مورد تردید قرار می‌گیرد.

ب) مشروعیت

مشروعیت به معنای مطابقت مورد معامله با قوانین موضوعه و نظم عمومی است. اگر موضوع معامله مخالف قانون، اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد، آن معامله باطل است. با توجه به عبارت ماده ۳۴۸ قانون مدنی (بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است… باطل است) باید بر آن بود که منظور از کلمه مشروع چیزی است که قانون آن را منع نکرده باشد.

ماده 348 قانون مدنی: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تَسَلُّم باشد.

حسین جواهری

شماره تماس مستقیم جهت انعقاد وکالت: 09127111049