محاربه چیست و چه کسی محارب گفته می شود؟

مقدمه

یکی از جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از آن نام برده شده است، جرم محاربه است. این جرم از آن دسته جرایمی است که جنبه ی عمومی و اجتماعی آن بسیار پررنگ است زیرا موجب سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت در افراد جامعه می گردد. هنگامی که شخصی مرتکب جرم محاربه می شود در واقع با ایجاد ترس در جامعه به نوعی حاکمیت قانون گذار را در برقراری امنیت افراد جامعه به زیر سوال می برد. به همین دلیل برای این جرم مجازاتی سنگین در نظر گرفته شده است.

معنای لغوی محاربه

محاربه از حرب گرفته شده است؛ حرب نقیض سلم (آرامش و صلح) است و به معنای پیکار، جنگ و پرخاش است. محارب نیز به کسی گفته می شود که منازع و ستیزه جو می باشد.

محاربه در فقه

منظور از محاربین در اصطلاح فقهی کسانی هستند که برای ترساندن مردم سلاح بیرون می آورند. منظور از ترساندن، ترساندن بمنظور قتل و گرفتن مال دیگران است. در فقه امامیه نیز محارب کسی است که سلاح به دست گیرد و ناامنی ایجاد کند.

محاربه در قانون

محاربه افساد فی الارض و بغی در زمره جرایم حدی به شمار میروند که مرتکب با انجام آن، امنیت کشور و آسایش عمومی را مختل می سازند. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را کرده است. بر اساس این تعریف محاربه عبارت است از:

ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی:

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی شود.

درهمین خصوص لازم به ذکر است که جرایم علیه امنیت کشور محدود به این مقرره نشده و قانون گذار در قوانین و مواد دیگر از جمله مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون تعزیرات نیز به بیان این جرایم پرداخته است.

محاربه جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی

محاربه در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد و صرف کشیدن سلاح برای ترساندن یک نفر را نمی توان محاربه دانست. بنابراین هرم هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. ضمن آنکه محاربه در زمره جرایم مقید به نتیجه است و تحقق آن منوط به ایجاد ناامنی در محیط می باشد و چنانچه در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود رفتار مرتکب را نمی توان محاربه محسوب کرد.

در فرضی که مرتکب با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند تن دیگر اسلحه کشیده و عمل وی جنبه نداشته باشد یا رفتار وی موجب سلب امنیت عمومی نگردد به مجازات مقرر در ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات حبس و شلاق درجه شش) محکوم خواهد شد.

استفاده یا عدم استفاده از سلاح در محاربه

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۲۱۸ – ۱۳۹۳/۹/۱۷ رکن اساسی محاربه کشیدن سلاح و دست بردن به اسلحه به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن نمی تواند مشمول عنوان محاربه باشد.

با توجه به نظریه مشورتی مذکور از عبارت کشیدن سلاح در ماده فوق مشخص می شود که نیازی به استفاده عملی از آن نیست و صرف نمایان ساختن آن (کشیدن سلاح) کفایت می کند. بطور مثال همین شخصی قمه یا کلت کمری را بیرون بکشد کفایت می کند و نیازی به تیر اندازی یا ضرب و شتم با قمه نمی باشد. در همین خصوص لازم به ذکر است که صرف به همراه داشتن سلاح موجب تحقق این جرم نخواهد شد حتی اگر سایرین را تهدید به همراه داشتن سلاح کند.

منظور از سلاح در محاربه

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۲۱۸ – ۱۳۹۳/۹/۱۷ : سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هرچیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد سلاح محسوب می شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است. مستند به تبصره الحاقی مذکور منظور از صلاح موارد ذیل است:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

بنابراین مواردی نظیر چوب سنگ شیشه ،شکسته قفل ،فرمان اسید و…. را نمی توان سلاح دانست و در صورت استفاده از اقلام مذکور، مرتکب محارب محسوب نخواهد شد.(البته در خصوص سلاح نظر مخالف نیز وجود دارد)

تاثیر خالی بودن سلاح در محاربه

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۲۱۸ – ۱۳۹۳/۹/۱۷، باتوجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یکی از مواردی که محاربه صدق می کند ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند چون همه اجزاء رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است با حصول سایر شرایط و ارکان این جرم، می تواند از مصادیق محاربه محسوب شود. در نتیجه خالی بودن سلاح مانع تحقق محاربه نمی باشد و برای تحقق این جرم صرف کشیدن سلاح کفایت می کند.

تاثیر استفاده از سلاح بدلی (اسباب بازی) در محاربه

مطابق نظریه مشورتی ۷/۴۰۹۹ – ۱۳۷۹/۵/۵ ، اسلحه آلتی است که برای جنگ یا دفاع ساخته می شود و در هر زمانی به مناسبت پیشرفتهای حاصله بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهای گرم و سرد می شود و سلاحهای سرد نیز دو نوع است یکی از آنان سلاحی است که کاربرد جنگی دارد و نوع دیگر کاربرد جنگی ندارد بنابراین سلاحهای بدلی مشمول این تعریف نیست و جزء سلاحهای جنگی نیست و فی الواقع یک اسباب بازی است.

محاربه بدون کشیدن سلاح

قانون گذار در تعدادی از قوانین خاص رفتار مرتکب را بی آنکه سلاحی کشیده باشد و براساس قصد او محاربه دانسته یا مجازات محارب را برای آن در نظر گرفته است در واقع در این موارد ضابطه ذهنی مورد پذیرش قرار گرفته و قصد براندازی حکومت اسلامی مستوجب مجازات محارب خواهد بود. برای مثال ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

همچنین مستند به تبصره 1 ماده 675 قانون مذکور، هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. طبق تبصره این ماده، اعمال مذکور در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

ماده 675 قانون مجازات اسلامی:

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ [منسوخ ۱۳۹۹/۲/۲۳]- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

ضمن آنکه مستند به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. مطابق تبصره این ماده در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

ماده 687 قانون مجازات اسلامی:

هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ [منسوخ ۱۳۹۹/۲/۲۳]- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.

مجازات محارب

محاربه یک جرم با منشاء فقهی می باشد و مجازات آن نیز از شرع گرفته شده است. خداوند در آیه 33 سوره مبارکه مائده بیان نموده است که:

“إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ” ترجه: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.

بر همین اساس قانونگذار با عنایت به آیه فوق الذکر در ماده 282 قانون مجازات اسلامی مجازات محاربه را اینگونه بیان نموده است:

ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی:
حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد

اختیار قاضی در تعیین نوع مجازات 

مستند به ماده 283 قانون مجازات اسلامی انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده 282 به اختیار قاضی است. البته بدیهی است که قاضی نباید مجازاتی را تعیین کند که اجرای حد را منتفی کند بطور مثال در مورد شخصی که فاقد دست و پا است نمی توان مجازات قطع عضو را تعیین کرد. لازم به ذکر است که مجازات های مذکور در ماده 282 قانون مجازات اسلامی مانعه الجمع هستند و قاضی نمی تواند به دو مورد حکم صادر نماید. به عنوان مثال نمی تواند هم حکم به صلب بدهد و هم حکم به قطع عضو.

مجازات اعدام

با آرزوی آنکه جوامع بشری شاهد مجازات سالب حیات (اعدام) نباشد.

نحوه اجرا: حکم اعدام در محاربه برگرفته شده از شرع است و یک مجازات حدی محسوب می گردد. منظور از حد مجازاتی است که از طرف شارع وضع گردیده است. مستند به مواد ۴۰ آئین نامخ اجرایی نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات و قطع عضو، مجازات مزبور به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد اجرا می شود. لازم به ذکر است که مستند به ماده 42 آیین نامه اجرایی مامورین اجرای حکم مکلف هستند که پیش از اجرای حکم با بررسی ادوات اجرا از آماده بودن آن ها اطمینان حاصل نمایند و از وسیله ایی که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم علیه گردد ممنوع می باشد و عملیات می بایست به دور از خشونت انجام گردد.

زمان اجرا: مستند به ماده 41 آئین نامه مزبور زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است مگر آنکه دادگاه زمان دیگری را تعیین نماید.

پس از اجرا: پس از اجرای حکم و تایید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه های مربوطه از بیت المال پرداخت می شود.

مجازات صلب

منظور از مجازات صلب: مستنداً به مواد ۵۸ و ۵۹ آیین نامه آیین نامه نحوه اجرای احکام ،حدود سلب حیات، قطع عضو ۱۳۹۸، منظور از صلب به صلیب کشیدن مرتکب برای مدت سه روز است به نحوی که منتهی به مرگ او نشود، چنانچه در این مدت زنده بماند رها می شود و چنانچه فوت کند به بستگانش تحویل داده می شود مگر آنکه بستگانی نداشته باشد که در اینصورت هزینههای دفن و کفن از بیت المال پرداخت می شود.

نحوه اجرای مجازات صلب: مستند به ماده 58 آیین نامه مذکور، در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می کنند به نحوی که پشت به صلیب و روبه قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. همچنین دست محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت ماموران به همان حال رها می کنند. به موجب تبصره ماده مذکور، بستن نباید به نحوی باشد که موجب مرگ مصلوب شود. مستند به ماده 59 آیین نامه مذکور، اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد او را رها کرده و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد اقدامات درمانی بلامانع است.

منظور از سه روز: منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محکوم از چوبه دار پایین آورده می شود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای کفن و دفن پایین آورده می شود.

مجازات قطع دست راست و پای چپ

مطابق ماده ۹۴ آیین نامه نحوه اجرای احکام ،حدود سلب حیات، قطع عضو، نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش بینی شده است.

ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی:
حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.
تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

مجازات نفی بلد

نفی بلد همان تبعید است که خود بحثی مفصل دارد. در نفی بلد مرتکب حق،ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما میتواند از رسانه های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند. این محدودیت شامل سایر اعضای خانواده نخواهد شد. ناگفته نماند چنانچه مرتکب محل اجرای مجازات را بدون اذن قاضی اجرای احکام ترک نماید به دستور وی دستگیر و تحت الحفظ به محل اجرای مجازات بازگردانده می شود.

مستند به ماده ۲۸۴ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.

ماده 284 قانون مجازات اسلامی: 
مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

همچنین مطابق نظریه مشورتی ۷/۹۸۰۰ – ۱۳۸۰/۶/۱۸ “حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محکوم علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومین هم هست و با عنایت به نص ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی [۱۳۷۰] که محارب محکوم به نفی بلد حق معاشرت و مراوده با دیگران را ندارد و باید از مزایای مرخصی و ملاقات و مکاتبه با دیگران محروم باشد لکن از حداقل حقوق انسانی برخوردار است و لذا اگر بیمار شود مشمول مقررات ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸خواهد بود.

ماده 193 قانون مجازات اسلامی (1370): 
محاربي كه تبعيد مي شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

نکات تکمیلی در تعیین مجازات محارب

نکته اول: با عنایت به ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب در مرتبه چهارم در هر حال اعدام است و اختیار در تعیین مجازات های چهارگانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) تا زمانی است که مرتکب پس از سه بار اجرای مجازات محاربه، مجدداً مرتکب این جرم نشده باشد.

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

نکته دوم: محارب علاوه بر کشیدن سلاح و سلب ،امنیت کسی را مجروح نموده یا به قتل رسانده یا اموال او را برده باشد از این جهت نیز ضامن است و حسب مورد محکوم به قصاص، دیه، رد مال و خواهد شد.

امکان تخفیف یا تعلیق مجازات محارب

با توجه به حدی بودن مجازات محارب امکان تخفیف یا تعلیق مجازات او وجود ندارد و تخفیف یا سقوط مجازات تنها از طریق عفو خاص یا توبه امکان پذیرمی باشد. در رابطه با امکان عفو محارب باید خاطرنشان ساخت که براساس بند (۵) ماده 25 آیین نامه، کمیسیون عفو تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۳۸۷ در مواردی که رفتار مرتکب به تشخیص ریاست قوه قضاییه از مصادیق محاربه باشد اعطای عفو امکان پذیر نمی باشد.

نکته قابل توجه آن است که توبه محارب نیز مستنداً به تبصره ۱ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی موجب سقوط حد می گردد که پیش از دستگیری انجام شود.

امکان تخفیف یا تعلیق مجازات معاون جرم در محاربه

ممنوعیت تخفیف در مورد محارب شامل شروع به محاربه و معاونت در آن نمی شود و با توجه به تعزیری بودن مجازات در این موارد امکان تخفیف مجازات از سوی قاضی وجود دارد، البته در مورد تعلیق، قاضی چنین اختیاری ندارد و به صراحت صدر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و بند (ث) آن، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در اتهام شروع به محاربه یا معاونت در آن ممنوع می باشد.

مجازات شروع به محاربه  و معاونت در آن

به نظر میرسد باید در اینگونه موارد که چند مجازات بر عمل بار می گردد می بایست مجازات شدیدتر یعنی اعدام را مورد توجه قرار داد که با توجه به این امر مجازات شروع به محاربه حبس درجه چهار و مجازات معاونت در آن حبس درجه دو یا سه خواهد بود.

اثر توبه در مجازات محاربه

در محاربه توبه دارای سه اثر در زمان های متفاوت است:

• قبل از دستگیری

توبه مرتکب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۶۵۳ – ۱۳۶۷/۷/۲۰ توبه مرتکب پیش از دستگیری را از موجبات عدم تعقیب و صدور کیفرخواست دانسته است. مطابق این نظریه محارب اگر قبل از دستگیری توبه کند آثار جرم از بین میرود مانند شخصی که مرتکب جرم نگشته است چنانچه فرموده اند “التایب من الذنب کمن لا ذنب له” چنانچه برای قاضی محکمه ثابت می شد حکم تبرئه میداد همین طور اگر برای دادستان هم ثابت شود نمی تواند تعقیب کند چون موردی برای کیفرخواست باقی نمانده است.

• پس از اثبات جرم

توبه مرتکب پس از اثبات جرم موجب امکان عفو از سوی رهبری می گردد. مطابق نظری ه مشورتی شماره :۷/۴۲ – ۱۳۸۰/۱/۲۱ پس از اصدار حکم تبعید و یا نفی بلد ندامت و پشیمانی محکوم علیه تأثیری نداشته باید محکوم محکومیت خویش را برمبنای حکم حاکم بپذیرد. همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۳۵ ۱۳۸۳/۸/۱۰: «مستفاد از ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آن است که اگر محارب محکوم به نفی بلد توبه نکند همچنان در تبعید خواهد ماند ولی اگر توبه کند لااقل یک سال باید در محل تبعید باشد. بنابراین در مورد استعلام اگر بر دادگاه محرز شود که متهم توبه کرده است چون مدت توقف او در تبعیدگاه ۱۰ سال بوده است دادگاه می تواند آن را به همان مدتی که تحمل نموده است تبدیل نماید و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد.

• توبه پس از مدت تبعید

اثر توبه پس از مدت تبعید شرط رهایی از آن است. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۷۸ – ۱۳۸۰/۸/۱۲ – اداره حقوقی قوه قضاییه چون مجازات زندان در تبعید حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴قانون مجازات اسلامی میسر است. با عنایت به مراتب معنونه، در رابطه با توبه پس از اثبات جرم به نظر می رسد چنانچه دادگاه حکم به تبعید داده باشد امکان عفو مرتکب وجود نداشته باشد و در هر حال مدت یک ساله نفی بلد باید سپری شود.

نحوه اثبات توبه نزد حاکم

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۳۵ – ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ در قانون مجازات اسلامی برای احراز و ثبوت توبه نزد حاکم شرایط خاصی پیش بینی نشده و لذا احراز این مطلب بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است. همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲۰۳ – ۱۳۸۳/۸/۱۶ : احراز توبه محارب و کم کردن مدت تبعید و نفی بلد او با دادگاهی است که حکم نفی بلد و تبعید را صادر کرده است و برای احراز آن طریق خاصی مقرر نگردیده است یعنی به هر نحو و هر طریقی که دادگاه توبه او را احراز کند هر چند از طریق اظهار صادقانه او باشد معتبر است. (لذا احراز این توبه او نیاز به کسب اجازه از مقام معظم رهبری یا رئیس قوه قضاییه ندارد).

حسین جواهری

شماره تماس مستقیم جهت انعقاد وکالت: 09127111049