آیا سردفتران از اشخاص موضوع ماده 3 قانون تشدید محسوب می شوند؟

مقدمه

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی به سال ۱۳۶۴ باز می‌گردد و در ۱۳۶۷ این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید. در این جرم ضرر مالی به فرد یا افراد قربانی کلاهبرداری وارد می‌شود و کلاهبرداران از این بابت نفع مالی بسیاری خواهند برد. بنابراین با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می‌توان به اینگونه جرائم رسیدگی کرد.

درخصوص ارتشاء

جرم ارتشا یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد اداری است که علاوه بر تخریب عدالت اجتماعی، به تخریب اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و خصوصی منجر می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذار برای آن مجازات‌های شدیدی در نظر گرفته است. حتماً اصطلاح رشوه گرفتن برا شنیده ایید، این موضوع در فرهنگ حقوقی با نام جرم ارتشاء شناخته می شود. جرم ارتشا یکی از جرایم مالی در حقوق کیفری است که در آن، فردی با سوءاستفاده از جایگاه شغلی یا موقعیت خود، پول، مال یا منفعتی غیرمشروع دریافت می‌کند تا عملی را که وظیفه قانونی اوست انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند. این جرم، که به‌عنوان رشوه‌گیری شناخته می‌شود، معمولاً در بخش‌های دولتی یا عمومی رخ می‌دهد اما می‌تواند در بخش خصوصی نیز قابل بررسی باشد. به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌ نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌ دهنده را راشی می‌ گویند. به این ترتیب، جرم ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها می باشد.

عنصر مادی جرم ارتشا شامل رفتار فیزیکی و برخی شرایط خاص است:

گرفتن مال یا منفعت:

فرد باید مال یا منفعتی را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کند. این مال می‌تواند پول، هدیه، خدمات، یا هر نوع منفعتی باشد.

وجود رابطه شغلی یا وظیفه‌ای:

فرد رشوه‌گیرنده باید در جایگاه شغلی‌ای باشد که انجام یا ترک عملی در ارتباط با وظایف او باشد.

• مثال: کارمندی که برای ارائه خدمات عمومی درخواست پول اضافه کند.

ارتباط میان مال دریافتی و عمل موردنظر:

مالی که دریافت می‌شود باید مستقیماً به انجام یا ترک عملی مرتبط باشد که جزو وظایف قانونی مرتشی است.

طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی قرار می گیرد.

درخصوص اختلاس

اختلاس از جمله جرایمی است که به اعتماد عمومی و منابع مالی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. به همین دلیل، قانون‌گذار برای این جرم مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته است تا علاوه بر برخورد با متخلفان، نقش پیشگیرانه داشته باشد.

اختلاس یکی از جرایم مالی در حقوق کیفری است که در آن کارمند دولت یا مأمور دولتی به‌طور غیرقانونی و با سوءنیت، اموال یا وجوه عمومی یا متعلق به دولت را که در اختیار او بوده، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب می‌کند. این جرم یکی از اشکال خیانت در امانت است، اما به دلیل ویژگی‌های خاص مرتکب (کارمند یا مأمور دولتی بودن)، به‌طور مستقل تعریف و جرم‌انگاری شده است. جرم اختلاس بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است:

اختلاس به معنای تصاحب اموال، وجوه یا اسناد متعلق به دولت یا نهادهای عمومی توسط کارمندان یا مأموران رسمی، در ارتباط با وظایف شغلی آن‌ها است.

نص ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا 64,000,000 ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 1 – در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌ شود. ‌

تبصره 2 (اصلاحی مبلغ 1403/3/30)- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا 64,000,000 ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال ‌حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 3 – هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای ‌نقدی معاف می‌ نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره 4 – حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصره 5 – هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی ‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، ‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین ‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 (منسوخ 1399/02/23)- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

درخصوص کلاهبرداری

کلاهبرداری یکی از جرایم علیه اموال است که در آن، فرد با استفاده از فریب و تقلب، مال یا منفعتی را از دیگری به‌صورت غیرقانونی و به ضرر او تصاحب می‌کند. این جرم شامل بهره‌گیری از حیله، وسایل متقلبانه، یا وعده‌های دروغین برای اغفال قربانی و دستیابی به مال او است. مبنای قانونی کلاهبرداری در ایران ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. بر اساس این ماده هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارت‌ها، یا کارخانه‌های موهوم، یا داشتن اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقعی امیدوار کند، یا از حوادث واهی بترساند و از این طریق مال یا امتیازی را تصاحب کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

عنواع کلاهبرداری

1. کلاهبرداری ساده:
   زمانی است که جرم بدون استفاده از شرایط خاص یا به‌صورت عادی انجام شود.
2. کلاهبرداری مشدد:
   اگر کلاهبردار از موقعیت شغلی یا مقام خود (مانند کارمندان دولت) برای ارتکاب جرم استفاده کند، یا جرم به شکل گسترده و حرفه‌ای انجام شود، کلاهبرداری مشدد محسوب می‌شود و مجازات شدیدتری دارد.

نص ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پآیین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

نص ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد . (این تبصره به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است)

تبصره ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت . (این تبصره به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)

تبصره ۵: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.

آیا سردفتران از اشخاص موضوع ماده 3 قانون تشدید می شوند؟

در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1402/1 مورخ 1402/01/29 بیان داشته است که:

با عنایت به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات این ماده صرفاً شامل افراد مذکور در آن است و با لحاظ مواد 1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، چون سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند، از احکام مقرر در قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارند.

لذا با توجه به نظریه مشورتی مذکور سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی شوند.

حسین جواهری

شماره تماس مستقیم جهت انعقاد وکالت: 09127111049