احکام قطعی و غیرقطعی
با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف 1402 و تغییرات در نصاب مالی، مطلب به روزرسانی شده است.
پیشگفتار
شناخت درست احکام صادره از سوی دادگاه ها امری مهم و حائز اهمیت میباشد. مهم ترین مرحله دادرسی، اجرای حکم است زیرا هدف نهایی تشکیل جلسه رسیدگی اجرای قانون و به تبع آن اجرای حکم است. به منظور اجرای حکم در دادگاه، ابتدا میبایست حکم صادره قطعی شود.به طور کلی احکام صادره به دو دسته حکم قطعی و حکم غیرقطعی تقسیم می شوند. آرایی که با صدور و قطعیت آن، دعوی مختومه میگردد و به مرحله اجرای حکم میرسد را رای قاطع یا به عبارتی دیگر حکم قطعی مینامند.
حکم قطعی چیست؟
احکام قطعی به آرایی گفته می شود که مراحل بدوی و تجدیدنظر را گذرانده باشد و یا به دلیل انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی به قطعیت رسیده باشد و یا قابل تجدیدنظر نبوده باشد. در این مواقع است که با صدور رای از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قانوناً به این آراء، آرای قطعی گفته می شود. حکم قطعی به دلیل نهایی بودن باید اجرا شود. مرجع اجرای احکام وظیفه دارد مفاد حکم را عملی کند. صدور حکم قطعی به معنای پایان رسیدگی به پرونده است و هیچ دادگاهی مجدداً نمی‌تواند موضوع مورد حکم را مورد رسیدگی قرار دهد مگر در شرایط خاصی که قانون پیش‌بینی کرده است.
- تنها در موارد خاص ممکن است از طریق روش‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بررسی مجدد آن ممکن باشد.
اصل قطعیت آرا
اصل قطعیت آراء یکی از اصول مهم حقوقی است که به معنای نهایی و غیرقابل اعتراض بودن آراء قضایی پس از طی تمامی مراحل قانونی است. بر اساس این اصل، وقتی یک حکم قطعی شد، دیگر نمی‌توان به صورت عادی یا قانونی به آن اعتراض کرد، مگر در موارد استثنایی که قانون پیش‌بینی کرده است. این اصل، به تأمین ثبات و امنیت حقوقی کمک می‌کند و از ادامه بی‌پایان دعاوی جلوگیری می‌کند. مستند به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعی بودن آرای حقوقی است. قانونگذار در این ماده بیان نموده است:
ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی:
«آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.»
البته گرچه قانونگذار در ظاهر اصل را بر قطعیت آرا گذاشته است، اما علیرغم تصریح به اصل قطعیت، اکثر قریب به اتفاق آرا را قابل تجدیدنظر دانسته است. در واقع قانونگذار با این مقرره اقدام به تخصیص اکثر کرده است. بنابراین از حیث عملی، اصل بر تجدیدنظرپذیری آرا می باشد
ملاک تشخیص قطعیت حکم
ملاک تشخیص قطعیت حکم به عوامل و شرایطی اشاره دارد که بر اساس آن‌ها مشخص می‌شود یک حکم قضایی قطعی شده و دیگر قابل اعتراض نیست. این ملاک‌ها در قوانین هر کشور تعریف می‌شوند و به ماهیت دعوا، مراجع صادرکننده حکم، و نحوه اعتراض‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بستگی دارند.
ملاک‌های اصلی تشخیص قطعیت حکم عبارت است از:
- پایان مهلت اعتراض قانونی:
- اگر مهلت مقرر برای اعتراض (مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی) سپری شود و هیچ‌یک از طرفین دعوا اعتراضی نکنند، حکم قطعیت پیدا می‌کند.
- مهلت اعتراض معمولاً در قوانین مشخص است:
- برای تجدیدنظرخواهی 20 روز (داخلی) یا 2 ماه (خارجی) از تاریخ ابلاغ.
- برای فرجام‌خواهی نیز مهلت مشابهی وجود دارد.
- عدم قابلیت اعتراض به حکم:
- برخی از احکام از ابتدا قابل اعتراض نیستند. این موارد شامل:
- احکام صادره در دعاوی با ارزش مالی پایین (در محدوده‌ای که قانون تعیین کرده).
- آراء برخی مراجع خاص که به عنوان قطعی صادر می‌شوند.
- برخی از احکام از ابتدا قابل اعتراض نیستند. این موارد شامل:
- صدور حکم در مرجع نهایی:
- اگر حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شود، اصولاً قطعی تلقی می‌شود.
- عدم اعتراض به رأی واخواسته:
- در صورتی که حکم غیابی صادر شده و خوانده دعوا به آن اعتراض نکند (واخواهی نکند) و مهلت واخواهی پایان یابد، حکم قطعی می‌شود.
- تصریح در قانون یا رأی :
- به طور مثال : مستفاد از بند (الف) تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درصورتی‌که خواسته کمتر از نصف نصاب مذکور باشد، قطعی است.
در نهایت قانوناً برای تشخیص حکم قطعی از حکم غیرقطعی ملاکی ارائه شده است که آیا می شود از حکم صادر شده شکایت ( یعنی واخواهی و تجدید نظرخواهی) کرد یا خیر. که اگر نتوان شکایت کرد، آن حکم قطعی است. ولی اگر بتوان شکایت کرد حکم غیر قطعی می باشد.
طرق فوق العاده اعتراض به رأی
طرق فوق العاده شکایت از رأی روش هایی است که اعمال آن ها یا محدود به موضوعات یا جهات خاص شده است. لذا اگرچه حکم قطعی است، اما در برخی موارد استثنایی می‌توان از آن شکایت کرد که عبارت است از:
- اعاده دادرسی: به دلیل کشف دلایل جدید یا اشتباهات آشکار در حکم.
- فرجام‌خواهی: اگر در پرونده نقض قوانین اساسی یا اشتباه در تطبیق قانون با موضوع دعوا رخ داده باشد.
- اعتراض شخص ثالث: اگر حقوق شخص ثالثی که در جریان دادرسی حضور نداشته نقض شده باشد.
آثار حکم قطعی
- الزام‌آور بودن: همه طرفین دعوا و مراجع قضایی ملزم به تبعیت از حکم قطعی هستند.
- اعتبار امر مختومه: موضوع حکمی که قطعی شده، دیگر قابل رسیدگی در هیچ دادگاه دیگری نیست.
- امکان اجرای حکم: پس از قطعی شدن حکم، واحد اجرای احکام وارد عمل می‌شود و مفاد حکم را عملی می‌کند.
آرای قابل تجدیدنظر
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
1.در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از محدوده ریالی مشخص شده قانونی بیشتر باشد.
- نکته: ملاک بهای خواسته از حیث تجدیدنظرخواهی، بهایی است که خواهان در دادخواست مقوم نموده است.
- نکته: در صورت افزایش یا کاهش خواسته، ملاک تجدیدنظرخواهی خواسته جدید ملاک است.
2. کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
3. حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
- نکته: مستند به ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه‌هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.
- نکته: اگر خسارات در ضمن دادخواست دعوای اصلی یا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطالبه شده باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن ها تابع موضوع اصلی دعوا است.
4. احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
5. قرارهای قاطع دعوی که عبارت اند از: رد دعوی، عدم استماع دعوی، سقوط دعوی، ابطال دادخواست، رد دادخواست
- نکته: قرار رد دادخواست چنانچه توسط قاضی صادر شده باشد قابل تجدیدنظرخواهی میباشد و چنانچه توسط دفتر دادگاه صادر شده باشد ظرف 10 روز در نزد قاضی همان شعبه قابل اعتراض می باشد.
چنانچه دادگاه حکمی را قابل تجدیدنظر یا غیرقابل تجدیدنظر اعلام نماید
ممکن است در ذیل دادنامه ایی دادگاه بدوی درخصوص رای صادره از جهت تجدیدنظرخواهی یا قطعی بودن آن اظهار نظر نماید اما باید توجه داشت که توصیف دادگاه قطعی نمیباشد لذا چنانچه از حکم صادره تجدیدنظرخواهی انجام شود مستفاد از نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/5071 مورخ 1373/08/10دادگاه باید تشریفات تجدیدنظرخواهی مانند رفع نقص و تبادل لوایح را انجام دهد.
