قرار صادره مرجع قضایی پس از عفو خصوصی مقام رهبری
مفهوم عفو
عفو در لغت به معنای گذشت و بخشش است و در حقوق به امری گفته میشود که سبب معافیت مجرم از تمام یا بخشی از مجازاتی که به آن محکوم شده است، شود. به طور مثال شخصی که محکوم به دو سال حبس شده است، تمام مدت باقی مانده حبس یا یک سال آن مورد بخشش قرار گیرد.
تفاوت گذشت شاکی خصوصی و عفو
لازم به ذکر است که عفو با گذشت شاکی خصوصی دارای تفاوت است. جرایم دارای دو جنبه خصوصی و عمومی هستند و تمام جرایم دارای جنبه عمومیاند. لیکن در برخی جرایم جنبه عمومی قوی تری داشته و در برخی موارد دیگر نسبت به جنبه خصوصی آن ضعیفتر می باشد. در مواردی که جنبه عمومی ضعیفتر است، جرم قابل گذشت می باشد. با توجه به موارد مذکور باید گفت که بخشیده شدن مجرم از جنبه خصوصی جرم، همان گذشت شاکی خصوصی است و بخشیده شدن مجرم از جنبه عمومی جرم، عفو نام دارد.
عفو دارای یک تقسیم بندی است که به دو دسته ذیل تقسیم می شوند:
- عفو عمومی
- عفو خصوصی
اقسام عفو
الف) عفو عمومی
قانون گذار در ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی را تعریف کرده است. مستند به این ماده:
ماده 97 قانون مجازات اسلامی:
عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میشود.
با امعان نظر به ماده 97 قانون مجازات اسلامی در می یابیم که عفو عمومی در مورد یک جرم خاص است (نه یک شخص خاص). به طور مثال قانونی تصویب شود که هر کس تا قبل از تاریخی معین مرتکب جرم تخریب اموال عمومی شده است، از مجازات و تعقیب معاف گردد. در واقع جرم بودن عمل بر سر جای خود باقی است، فقط افرادی که تا تاریخ مشخصی مرتکب آن شدهاند، از مجازات معاف خواهند بود. بنابراین اگر کسی بعد از تاریخ مذکور مرتکب آن جرم شود، مجازات خواهد شد.
نکته مهم آن است که عفو عمومی نیاز به صدور و قطعیت حکم ندارد. لذا اگر کسی مرتکب جرمی شده و هنوز به جرمش رسیدگی نشده است، در صورت عفو عمومی دیگر به جرمش رسیدگی نخواهد شد. نکته حائز اهمیت آن است که در عفو عمومی علاوه بر فرد مجرم، همه شرکا و معاونین نیز معاف از مجازات خواهند بود و طبیعتاً مجازاتهای تبعی مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی هم موضوعیت خود را از دست خواهند داد و سوء سابقه ایی نیز برای آنان متصور نیست.
ب) عفو خصوصی
عفو خصوصی فقط در مورد افرادی اعمال میشود که محکومیت آنان قطعی شده باشد؛ یعنی دادگاه به پرونده آنها رسیدگی کرده و حکم قطعی در مورد ایشان صادر شده باشد. نکته مهم درخصوص عفو خصوصی آن است که عفو خصوصی صرفاً در مورد شخص مورد عفو اعمال میشود و در مورد شرکا و معاونین او اعمال نمیشود. نکته حائز اهمیت آن است که مجازاتهای تبعی مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی خواهند ماند در نتیجه شخصی که مورد عفو خصوصی واقع شده، کماکان دارای سوءسابقه است.
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی :
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.
تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.
نص ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری، فوت متهم یا محکوم علیه ، شمول عفو عمومی و توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون از موارد موقوفی تعقیب و دادرسی می باشد.
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری:
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکومٌ علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم
تبصره 1 – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد.
تبصره 2 (اصلاحی 1394/03/24)- هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
قرار صادره مرجع قضایی پس از عفو خصوصی مقام رهبری
سوال آن است که زمانی که مقام رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو خصوصی موافقت می نماید، مرجع قضائی چه قراری صادر می کند؟
باید توجه داشت که عفو خصوصی فقط موجب توقف اجرای مجازات می شود نه موقوفی در تعقیب و رسیدگی.
نکات: