قرار اناطه در اموال منقول در مرجع کیفری
مسئله
چنانچه در دادگاه کیفری مسئله ایی در باب امور حقوقی درخصوص اموال منقول پیش آید که اثباات آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است تکلیف چیست؟
شرایطی را فرض کنید که الف با استناد به ادله ایی نسبت به اتهام سرقت یک دستگاه لپ تاپ (مال منقول) عليه ب شكايت مطرح نماید و ب نيز با استناد به يك سند دیگر، نسبت به لپ تاپ مورد نظر شاكي، ادعاي مالكيت نمايد، تکلیف بازپرس پرونده چیست؟ آیا بازپرس باید قرار اناطه صادر نماید؟
قبل از رسیدن به پاسخ سوال فوق بهتر است بدانیم قرار اناطه چیست و اموال منقول به چه معنا هستند؟
قرار اناطه چیست؟
هر دادگاه در خصوص امر رسیدگی دارای صلاحیت های مختص به خود است. به عنوان مثال دادگاه حقوقی نمی تواند درخصوص امور کیفری رسیدگی نماید. لذا چنانچه شخصی بخواهد دعوای کیری مطرح نماید می بایست در دادگاه کیفری شکایت خود را ثبت کند.
قرار اناطه یکی از قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی است. اناطه در لغت به معنای منوط کردن و موکول کردن به امر دیگری می باشد. از نظر حقوقی قرار اناطه به معنای توقف موقت در جریان رسیدگی پرونده ی اصلی و موکول کردن آن به اثبات امریست که در صلاحیت قانونی دادگاه دیگری قرار دارد. فرض کنید که یک دعوی در دادگاهی در جریان است و در میانه ی دادرسی موضوع جدیدی در پرونده احراز می شود که از نظر قانونی باید به آن رسیدگی شود، اما رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نمی باشد. از سوی دیگر رسیدگی به این موضوع و حکم مربوط به آن در حکم دعوی اصلی مؤثر بوده و ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. در چنین شرایطی مدعی، می بایست دعوی مورد نظر را در دادگاه صالح اقامه نماید و مراحل قانونی مورد نیاز آن را انجام دهد. پس از صدور حکم نهایی این دعوی، رسیدگی به دعوی اصلی مجددا به جریان می افتد.
قرار اناطه شرایط مختص به خود را دارد که در مقاله ایی دیگر در این خصوص پرداخته می شود.
مال منقول چیست؟
منظور از مال منقول، کلیه اشیاء مادی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارند. این حرکت می تواند به خودی خود باشد مانند حیوانات، یا نیروی خارجی بتواند که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد؛ مانند لپ تاپ.
ماده ۱۹ قانون مدنی برای بیان خصوصیت های مال منقول اعلام می‌دارد: «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد ، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است»
پاسخ مسئله
حال که با قرار اناطه و مال منقول آشنا شدیم می توان از پاسخ به مسئله مذکور درک بهتری داشت.
مستند به تبصره ( ۲ ) ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، اموال منقول از شمول مقرره مربوط به صدور قرار اناطه مستثنی هستند. فلذا در صورتی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است اما موضوع مورد دعوا مال منقول (مثل لپ تاپ) می باشد، مجوزی برای صدور قرار اناطه وجود ندارد و خود بازپرس باید به موضوع رسیدگی نماید.
ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:
هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید.
تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 3- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
