تهاتر و شرایط تهاتر قهری
فهرست مطالب
🔻 تهاتر به چه معناست
تهاتر در مفهوم لغوی خود به معنای “دعوی بین دو کس که ادعای هر دو طرف باطل شود” است. این معنای دشوار به نظر می رسد. اما قانون مدنی نیز تهاتر را در ماده 294 تعریف کرده است که عبارت است از: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
اگر همچنان مفهوم تهاتر برایتان مشخص نشده است نگران نباشید! برای روشن شدن موضوع یک مثال می زنم: موقعیتی را فرض کنید که شما 1 میلیون تومان به شخصی بدهکار هستید و از قضا شخصی که از شما 1 میلیون از شما طلب دارد بنا به دلایلی به شما 1 میلیون بدهکار می شود. با وجود شرایط مقرر در این موقعیت ما با مبحث تهاتر مواجه می شویم.
🔻 انواع تهاتر
در یک تقسیم بندی می توانیم تهاتر به سه نوع تقسیم کنیم: تهاتر قراردادی، تهاتر قضائی و تهاتر قهری تقسیم می شود.
1️⃣ تهاتر قهری
نام دیگر تهاتر قهری، قانونی است و منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که اراده طرفین در آن دخالت ندارد و به حکم قانون است. ماده ۲۹۵ قانون مدنی در خصوص تهاتر قهری گفته است: « تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل می شود.» پس، در تهاتر قانونی نه قصد دو طرف و نه حکم دادگاه دخالت ندارد فقط قانون حکم به تهاتر می کند.
2️⃣ تهاتر قراردادی
در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند در این صورت طرفین می توانند با توافق تهاتر کنند. مثلا هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند با هم به طور قهری تهاتر نمی شوند. در ادامه با شرایط تهاتر قهری آشنا خواهیم شد.
3️⃣ تهاتر قضایی
تهاتر قضایی زمانی صورت می گیرد که دادگاه پس از رسیدگی به پرونده دو تعهد یا دو دین در مقابل یکدیگر، شرایط تهاترمیان آن دو را احراز کرده و حکم بر صادر می کند. در واقع تهاتر قضایی با رای قضایی حاصل می شود.
🔻 شرایط تهاتر قهری
1️⃣ وجود دو دین کلی بین دو شخص
2️⃣ وحدت موضوع دو دین: یعنی موضوع آنها از یک جنس باشد مثلا هر دو مبلغی ریال مدیون باشند.
3️⃣وحدت زمان تأدیه دیون: یعنی هر دو دین باید حال باشند یا اگر مؤجل هستند زمان تأدیه آنها فرا رسیده باشد یا تاریخ سر رسید آنها یکی باشد
4️⃣ وحدت مکان تأدیه دیون: مکان هر دو باید یکی باشد مگر اینکه بر سر هزینه حمل و نقل توافق شود.
5️⃣ دو دین باید محقق و ثابت باشند.
6️⃣ هیچ یک از دو دین نباید متعلق حق شخص ثالثی باشد.
💡نکته: طبق ماده 296 قانون مدنی، اختلاف منشأ و سبب دو دین، مانع تهاتر نیست. منظور از سبب، عملی حقوقی است که موجب ایجاد دین شده است؛ مانند بیع که سبب شده مشتری به فروشنده بدهکار شود.
