تکلیف دیه با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب به این معنی است که ادامه تعقیب کیفری متهم و رسیدگی به اینکه آیا عمل ارتکابی منتسب به او جرم است و مدارک کافی برای اثبات آن وجود دارد، به دلایلی که ارتباطی با ماهیت پرونده (مجرم‌بودن یا نبودن متهم) ندارند، ممکن نیست و باید متوقف شود.
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری:
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکومٌ علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم
تبصره 1 – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره 2 (اصلاحی 1394/03/24)- هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
قرار منع تعقیب
قرار موقوفی تعقیب و دلایل صدور آن در ماده 278 قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1392 مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری:
هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.
- عملی از جانب متهم انجام گرفته، ولی آن عمل جرم نمی باشد.
- دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود ندارد.
تکلیف دیه با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب
با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، در موارد لزوم پرداخت دیه توسط بیت المال ، چگونه تصمیم گیری می شود؟
بنابر تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده با هر تصمیمی در دادسرا مختومه می شود ، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، پرونده به دستور دادستان برای برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. در نتیجه پرونده بدون کیفر خواست و با دستور دادستان ، برای صدور حکم مقتضی در مورد دیه به دادگاه صالح ارسال می شود.
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری:
در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.
تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره 2- در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.
