معنای حقوقی زنا

مستند به ماده 221 قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از «جماع مرد و زنی که علقه زوجیت، بین آنها نبوده…». منظور از  جماع، ورود اندام تناسلی در واژن یا پشت می باشد. این تعریف در تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف شده است : «جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.»

منظور از زنای به عنف

عنف در لغت به معنای خشونت و زور است. با توجه به تعریف حقوقی زنا و مفهوم لغوی عنف در میابیم که زنای به عنف به رابطه جنسی همراه با دخول، که به صورت اجبار و بدون رضایت زن صورت می گیرد و میان زن و مرد زانی هیچ گونه علقه زوجیتی هم وجود ندارد گفته می شود.

نکته 1 : مستند به تبصره (2) ماده 224 قانون مجازات اسلامی اگر مردی، با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنا به عنف است.

نکته 2 : مستند به تبصره (2) ماده 224 قانون مجازات اسلامی در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق، جاری است.

ماده 224 قانون مجازات اسلامی:

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی.

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره 1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

در نتیجه با ملحوظ قرار دادن نکته 1 و 2 در میابیم که اگر عمل زنا در وضعیتی انجام گیرد که زن دارای هوشیاری کامل نیست یا فرد بزه دیده، هنوز به سن بلوغ نرسیده است، تاثیری در تعیین مجازات فعل مرتکب ندارد و باز هم عمل او زنا تلقی می شود.

مجازات زنای به عنف

مجازات زنا به عنف، به عنوان یکی از اقسام تجاوز جنسی (مانند لواط به عنف)، مستوجب مجازات حدی است. منظور از مجازات حدی مجازاتی است که میزان مجازات آن در شرع بیان شده و از طریق شرع و فقه به قانون راه یافته است. با عنایت به در ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات زنای به عنف، حد اعدام  کسی که اقدام به تجاوز کرده است می باشد. در اصطلاح حقوقی و فقهی به این شخص زانی گفته می شود.

نکته: اگر فرد قربانی در جرم زنا به عنف، یک دختر باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات تجاوز جنسی، باید ارش بکارتی که از بین برده است و مهرالمثل زن را بپردازد، ولی اگر زن باکره نباشد، علاوه بر اینکه به مجازات اصلی محکوم می شود، باید تنها مهرالمثل را پرداخت کند.

راه های اثبات زنا

از آنجا که زنا، با حیثیت افراد، سر و کار دارد و در مواردی، سبب اعمال مجازات اعدام و گرفتن جان فرد می شود، راه های اثبات آن، بسیار، سخت گیرانه هستند. قانون مجازات اسلامی، بر اساس شرع مقدس،راه های اثبات زنا را مشخص کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، راه های اثبات زنا، عبارتند از:

• اقرار
• شهادت
• علم قاضی

تاثیر انکار بعد از اقرار در زنای به عنف

اقرار در لغت، به معنای همان اعتراف است. در تعریف حقوقی اقرار باید اینگونه آن را تعریف کرد: به معنای خبر دادن از حقی، به ضرر خود و به نفع دیگری. لازم است بدانید که اقرار، در قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان برترین دلیل از ادله اثبات دعوی، محسوب می شود.

حال تاثیر تاثیر انکار بعد از اقرار در زنای به عنف چگونه است؟

اصولا انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نمی باشد. لیکن به موجب ماده 173 قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حد رجم (سنگسار) و قتل (اعدام) است. در صورت سقوط رجم یا حد قتل در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد. البته نکته قابل توجه آن است که چنانچه زنای به عنف از طرق دیگری مثل شهادت یا علم قاضی اثبات شده باشد، این مورد دیگر موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 173 قانون مجازات اسلامی:

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.