تغییر وجه التزام توسط دادگاه
وجه التزام چیست؟
در حقوق و قراردادها، اصطلاح وجه التزام به یک مفهوم کاملاً متفاوت از کاربرد زبانی آن اشاره دارد. در این حوزه، وجه التزام به معنای وجه‌الضمان یا مبلغی است که به‌عنوان خسارت پیش‌بینی‌شده در صورت تخلف از تعهدات قراردادی تعیین می‌شود. این مبلغ معمولاً در متن قرارداد به صورت مشخص ذکر می‌شود تا در صورت نقض قرارداد یا تأخیر در انجام تعهدات، طرف زیان‌دیده نیازی به اثبات میزان خسارت نداشته باشد.
برخی از ویژگی‌ها و کاربردهای وجه التزام در قرارداد
- ماهیت جبران خسارت:
گاهی اوقات وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن تعیین می‌شود. مثلاً «در صورت تأخیر در تحویل کالا، فروشنده موظف است روزانه مبلغ یک میلیون تومان به‌عنوان وجه التزام پرداخت کند.» - نیاز به توافق قبلی:
وجه التزام به‌صورت توافقی بین طرفین قرارداد مشخص می‌شود و در متن قرارداد ذکر می‌گردد. این پیش‌بینی به کاهش اختلافات احتمالی در آینده کمک می‌کند. - عدم نیاز به اثبات خسارت:
در صورت تخلف، طرف زیان‌دیده نیازی به ارائه دلایل و مستندات برای اثبات خسارت وارده ندارد و می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند. - امکان تعیین برای نقض‌های مختلف:
می‌توان وجه التزام را برای تخلف‌های مختلف قرارداد تعیین کرد. مثلاً:- عدم اجرای اصل تعهد
- تأخیر در اجرا
- اجرای ناقص یا معیوب
- استقلال از خسارت واقعی:
وجه التزام ممکن است ارتباط مستقیمی با خسارت واقعی نداشته باشد و تنها جنبه بازدارندگی یا تنبیهی داشته باشد. البته در برخی نظام‌های حقوقی، اگر وجه التزام بسیار نامتناسب باشد، ممکن است دادگاه آن را تعدیل کند.
تفاوت وجه التزام با خسارت
خسارت جبران زیان واقعی است که در اثر نقض قرارداد یا انجام ناقص تعهد به طرف مقابل وارد شده است. برای دریافت خسارت، معمولاً باید زیان واقعی اثبات شود. به طور مثال: «به دلیل نقض قرارداد توسط پیمانکار، طرف زیان‌دیده باید در دادگاه اثبات کند که چه مقدار خسارت دیده است.» اما همانطور که بیان شد وجه التزام مبلغی است که در قرارداد به‌صورت از پیش تعیین‌شده به‌عنوان جریمه یا غرامت تخلف از تعهد درج می‌شود. این مبلغ الزاماً بر اساس خسارت واقعی محاسبه نمی‌شود و می‌تواند جنبه تنبیهی یا بازدارنده داشته باشد. لذا در یک تفکیک باید تفاوت این دو را اینگونه درنظر گرفت:
وجه التزام:
- نیازی به اثبات خسارت توسط زیان‌دیده نیست؛ زیرا مبلغ از پیش در قرارداد مشخص شده است. کافی است که تخلف از تعهد اثبات شود.
- بر اساس توافق قبلی طرفین قرارداد تعیین می‌شود و معمولاً در متن قرارداد ذکر می‌گردد.
- به همان میزانی پرداخت می‌شود که در قرارداد تعیین شده است، حتی اگر خسارت واقعی بیشتر یا کمتر از آن باشد.
خسارت:
- نیازمند اثبات و ارزیابی میزان ضرر واقعی در دادگاه است.
- بر اساس ارزیابی واقعی دادگاه تعیین می‌شود و ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ وجه التزام باشد.
تغییر وجه التزام توسط دادگاه
با منعقد کردن قرارداد طرفین عقد به فکر ضمانت اجراهای آن قرارداد خواهند بود. به طور معمول طرفین قرارداد برای تحکیم تعهدات و تضمین اجرای قرارداد از سوی هر دو طرف به صورت شرط در ضمن عقد مبلغی را معین می کند تا چنانچه هریک از آن دو طرف از انجام تعهدات کوتاهی کرد محکوم به پرداخت آن مبلغ به طرف مقابل گردد که همانطور که بیان شد در علم حقوق این مبلغ را اصطلاحاً وجه التزام می نامند. حال سوال آن است که چنانچه طرف قرارداد از تکالیف قراردادی خود تخطی نماید و طرف دیگر مطالبه خسارات قراردادی را بخواهد، آیا دادگاه می تواند خسارت تعیین شده را کمتر یا بیشتر کند؟
به استناد ماده 230 قانون مدنی اگر وجه التزام تعیین شود حاکم نمی تواند آن را کمتر یا بیشتر نماید. از این ماده به «وجه التزام» یاد می شود.
ماده 230 قانون مدنی:
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
باید توجه داشت که شرط تحدید مسئولیت با وجه التزام، متفاوت است. شرط تحدید مسئولیت به این معنا است که متعهد فقط تا میزانی که توافق شده است مسئول است. به عبارت دیگر، شرط تحدید مسئولیت می تواند تعداد خسارت هایی را که یک طرف قرارداد در شرایط خاص باید بپردازد، محدود کند، مثلا در قرارداد شرط می شود که طرف مقابل صرفا تا مبلغ 10 میلیون تومان مسئول خواهد بود لذا در این شرایط اصولا دریافت مازاد بر 10 میلیون تومان ممکن نمی باشد مگر در شرایط خاص. حال ممکن است در شرط تحدید مسئولیت، طرفین بر حداقلی توافق نموده باشند، ر این شرایط حاكم نمي تواند او را به كمتر از اين مبلغ محكوم كند و اگر به حداکثری توافق نموده باشند حاکم نمی تواند به بیشتر از آن حکم کند. با توجه به این موراد می توان گفت اعتبار شرط تحدید مسئولیت در حد شرط عدم مسئولیت است.
منابع:
- صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص223
- ماده 230 قانون مدنی
