تقدم در تعارض عرف و قانون و قرارداد
در صورت تعارض، ترتیب تقدم به این صورت است:
قانون امری
تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نمی باشد. به عبارت دیگر، قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی‌گوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند. در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‌تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل کنند.
پس باید گفت که قانون امری بر هر چیزی مقدم است.
به عنوان مثال مقررات راجع به طلاق از چنان اهمیتی نزد قانونگذار برخوردار است که نمی‌تواند توافق خلاف آن را تحمل کند؛ یعنی مثلا زوجه نمی‌تواند با توافق زوج خود را از نگاه داشتن عده طلاق مصون سازد. مثال دیگر قوانین آمره، مقررات جزایی هر کشور است که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقی است. به عنوان مثال قوانین مربوط به ارث از جمله قوانین امری به شمار می روند به عنوان مثال نمی توان در نکاح موقت (منقطع) توافق نمود که زوجه موقت از زوج ارث ببرد.
قرارداد
قرارداد به این دلیل که اراده صریح طرفین است بر عرف و قانون تکمیلی مقدم است.
عرف
عُرْف روش خاصی است که افراد در مسئلهٔ معینی پیروی می‌کنند، بدون آنکه در قانون ذکری از آن رفته باشد. عرف قانون نانوشته است. عرف در ترمنیولوژى حقوقى به معناى «شناختگى، معروفیت، نیکویى، بخشش، مشهور، عادت، آنچه در میان مردم معمول و متداول است» ذکر شده است. عده اى از حقوق دانان «عرف» را قواعدى مى دانند که از وقایع اجتماعى استخراج شده، به گونه اى که قانون گذار در آن دخالتى نداشته و به صورت یک قاعده حقوقى درآمده است.
عرف به دلیل این که اراده ضمنی طرفین است بر قانون تکمیلی مقدم است.
قانون تکمیلی
قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است اما این راهکار ممکن است با خواست برخی از اشخاص سازگار نیاید و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد. این توافق، لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود. لذا باید گفت که قانون تکمیلی قانونی است که می توان بر خالف آن توافق کرد بر خالف قانون امری که نمی توان بر خالف آن توافق نمود.باید توجه داشت که در صورتی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون صورت نگیرد، مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند. بنابراین، این تصور که قوانین تکمیلی الزام آور نبوده یا فاقد ضمانت اجرا هستند نادرست است. به عنوان مثال اگر طرفین تصریح نکنند در کدام محل، مبیع تحویل مشتری شود باید در محل عقد تحویل شود و این قانون یک قانون تکمیلی است یعنی طرفین می توانند برخالف آن توافق نموده و محل دیگری غیر از محل عقد را انتخاب کنند.
نتیجه گیری
با توجه به ماده 280 قانون مدنی و ماده 344 قانون مدنی، اگر عرف با قوانین تکمیلی تعارض نماید حکم عرف مقدم است مانند موضوع ماده 375 قانون مدنی. و اراده افراد بر هر دو اینها مقدم است و اشخاص می توانند بر خالف قواعد عرفی و قوانین تکمیلی توافق نموده و اقدام به تنظیم قرارداد نمایند و قانون امری بر همه اینها تقدم داشته و توافق برخالف آن صحیح نیست.
