نقش الفاظ عرفی در عقود و اصل حاکمیت اراده
سوال: اگر در قرارداد اشتباهاً از الفاظ دیگری که قصد ما نبوده استفاده شود تکلیف چیست ؟
اصل حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود. طرفین یک قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده در تعیین شرایط و آثار قرارداد فی ما بین خودشان آزاد و مختار هستند و ماده ۱۰ قانون مدنی و همچنين قاعده العقود تابعه القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد لذا می توان گفت که عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد است. مبنای قانون حاکمیت اراده این است که همانطور که اصل قرارداد با اراده طرفین ایجاد می شود محتوای آن نیز با اراده طرفین تعیین می گردد. اعتبار حاکمیت اراده ناشی از اعتبار توافق است نه ناشی از اجازه قانون گذار لیکن به جهت حفظ حقوق یک سری عوامل محدود کننده نیز وجود دارد. عوامل محدود کننده اصل آزادی اراده در قراردادها شامل قوانین امری نظم عمومی اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آنها تراضی کنند.
به همه این وجود، در خصوص معانی حاکمیت اراده هیچ گونه اتفاق نظری وجود ندارد. با توجه به مراتب مذکور می توان گفت که اصل حاکمیت اراده اقتضا دارد که قاضی در پی کشف اراده واقعی طرفین یک قرارداد باشد. بنابراین اگر ثابت شود که قصد مشترک طرفین از الفاظ به کار برده شده غیر از معانی عرفی است، اراده طرفین بر معنای عرفی آن مقدم (حاکم) است. از این رو قانونگذار در ماده 224 قانون مدنی اینگونه بیان نموده است:
ماده 224 قانون مدنی:
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه
جایگاه الفاظ عرفی
عرف در لغت به معنای رسم، سنت، عادت مفهوم است. عرف در جامعه شناسى یکى از مفاهیم بنیادینى است که مى تواند به صورت قواعد هنجارى عمل نموده و منجر به تنظیم رفتار اجتماعى افراد گردد. در بحث قراردادها اصولاً عرف زمان و مکان عقد ملاک قرار می گیرد و باید گفت که عرف در تفسیر قرارداد، تعیین حقوق، تکالیف و تعهدات طرفین یک معامله تأثیر می گذارد به نحوی که در قانون نیز می توان نقش عرف را کاملاً مشاهده کرد که ماده 356 قانون مدنی یکی از آن نمونه ها است.
ماده 356 قانون مدنی:
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ممکن است طرفین یک قرارداد الفاظ حقوقی اشتباه را در قرارداد خود استفاده کنند درصورتی که قصد و نیت دو طرف چیز دیگری بوده است. در نتیجه اصولاً محکمه با توجه به موازین قانونی نام عقد صحیح را که مقصود طرفین بوده است را انتخاب می کند. مثلاً طرفین یک قرارداد در صدر قرارداد خود از عنوان هبه استفاده نمایند در صورتی که محتوا و قصد طرفین بیع است؛ در این حالت محکمه بر اساس شرایط بیع موضوع را رسیدگی خواهد کرد. همچنین شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی شماره 9209970220700832 مورخ 03/10/1392 جایی که ثمن معامله دلار تعیین شده و اختلاف در دلار آمریکا یا کانادا شده بود، عرفاً واژه دلار را حمل بر دلار آمریکا دانسته است.
در نتیجه طبق ماده 224 قانون مدنی، نقش مؤثر برای روشن نمودن معانی الفاظ عقد را عرف برعهده دارد یعنی باید دید انسانی متعارف از آنچه در ضمن عقد گفته یا نوشته شده چه می فهمد و همان مالک قرار بگیرد. البته انصراف از این ظاهر عرفی نیز ممکن است ولی نیاز به دلیل دارد و باید ثابت شود که طرفین مقصود دیگری داشته اند. (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ،3 ش 518).
