شرط خیار برای شخص ثالث در عقد جایز
عقد جایز چیست؟
عقد جایز عقدی است که از جانب طرفین بدون نیاز به دلیل و توجیه خاصی قابل فسخ است. در نتیجه در این دسته از عقود نیاز به استناد به خیارات قانونی و رضایت طرفین نیست. برخی از عقود جایز عبارت اند از وکالت، عاریه، ودیعه، مضاربه، جعاله.
ماده 186 قانون مدنی:
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
عقد لازم چیست؟
عقد لازم عقدی است که از جانب طرفین قابل فسخ و برهم زدن نیست مگر با استناد به موجبات قانونی یا قراردادی که به یکی از طرفین یا هردوی ایشان چنین اختیاری بدهد.
ماده 185 قانون مدنی:
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
زمانی که حق فسخ یا انحلال عقد وجود نداشته باشد، انحلال عقد علی الاصول به موجب اقاله، یعنی با تراضی طرفین ممکن می شود. بیع، اجاره، وقف از جمله عقود لازم هستند.
منظور از عقد خیاری
منظور از عقد خیاری، عقدی است که در آن خیار شرط (شرط خیار) درج شده است. شرط خیار به این معنا است که در قراردادی طرفین مقرر کنند که یکی از آن ها یا شخص ثالثی بتواند در مدت معینی بدون آنکه دلیل و بهانه خاصی لازم باشد، عقد را فسخ کند. به چنین شرطی شرط خیار گفته می شود و به حق فسخی که به واسطه چنین شرطی حاصل می شود، خیار شرط گفته می شود.
ماده 188 قانون مدنی:
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
با توجه به این مطلب، باید گفت که شرط خیار در عقود لازم کاربرد دارد. زیرا عقد جایز نیاز به این موارد ندارد و از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ است.
شرط خیار برای شخص ثالث در عقد جایز
با عنایت به ماده 186 قانون مدنی، هر یک از طرفین عقد جایز هر وقت بخواهد و به هر دلیل می تواند عقد را فسخ کند. بنابراین، شرط خیار در ضمن عقد جایز برای هر یک از طرفین عمل لغوی
است. زمانی که خود عقد توسط طرفین ذاتًا قابل فسخ است، شرط خیار در آن فایدهای ندارد. بنابر نظر برخی از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان، تقسیم عقود به خیاری و غیرخیاری فقط در عقود لازم جاری است. اما باید دانست که در نص قانون چنین چیزی وجود ندارد. از مواد 184 و 188 قانون مدنی که عقود خیاری را در عرض عقود لازم دانسته است، اینطور فهمیده می شود که طبق قانون عقود جایز نیز به خیاری و غیر خیاری قابل تقسیم است.
ماده 184 قانون مدنی:
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.
ماده 188 قانون مدنی:
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
مستفاد از ماده 447 قانون مدنی و با توجه به اطلاق این ماده، می توان در عقود جایز نیز همانند عقود لازم برای ثالث، خیار شرط قرار داد. لذا هرچند که درج شرط خیار در عقد جایز یک امر بیهوده است لیکن می توان در آن شرط خیار درنظر گرفت و شرط خیار برای شخص ثالث در عقد جایز نیز امکان پذیر است.
