بررسی برخی از عقود غیرقابل اجرا
بررسی عقود غیرقابل اجرا و ممنوع
الف) معامله کالا، اشیا و … ممنوع
گاهی اوقات بنا به شرایط قانونی، خرید و فروش برخی چیزها ممنوع است. مثلاً خرید و فروش مشروبات الکلی، مواد مخدر، اموال عمومی و … ممنوع است. قانون گذار در ماده 348 قانون مدنی بیان داشته است که «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد باطل است.»
ماده 348 قانون مدنی:
یع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تَسَلُّم باشد.
با توجه به این ماده، چنانچه خریدار شراب، خوک و… بعد از استعمال یا تلف آن ها جهت استرداد وجه پرداختی به عنوان ثمن به فروشنده مراجعه نماید، چنانچه خواسته خواهان مربوط به استرداد وجوه پرداخت شده (ثمن) در معاملاتی است که مشمول عناوین مجرمانه می‌باشند، مانند موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375، با توجه به اینکه وجوه مزبور باید به نفع دولت ضبط شود، دعوا بر فرض ثبوت فاقد اثر قانونی است و با لحاظ بند 7 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر می‌شود و در غیر این صورت، با عنایت مواد 348، 365 و 366 قانون مدنی موضوع مشمول احکام مقرر برای مقبوض به عقد فاسد و قابل استماع است.
مثال مبتلابه را می توان در خرید و فروش کالای قاچاق جستجو نمود، اساساً با توجه به ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره 1 ماده مذکور ناظر به تبصره 1 اصلاحی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع ماده 18 قانون فوق را ممنوع دانسته است و با توجه به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راجع به ممنوعیت فروش کالای ممنوع، لذا خرید و فروش این نوع کالاها به موجب مواد فوق قانوناً ممنوع بوده، بنابراین حسب ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع باشد باطل است.
ب) عدم قدرت تسلیم مال مورد معامله
چنانچه بایع (فروشنده) ، در جلسه انعقاد قرارداد، خود را قادر به تسلیم مبیع (مال موضوع عقد) نشان دهد، اما در عالم واقع او قادر به تسلیم مبیع نباشد، بیع باطل است. چرا که صحت بیع، مشروط به قدرت فروشنده بر تسلیم است.اگر طرفین قرارداد در زمان انعقاد عقد، بر عدم امکان تسلیم مبیع آگاه باشند، حتی اگر این تصور اشتباه باشد، موجب بطلان عقد است. زیرا در این فرض اراده جدی در انعقاد عقد نداشته اند. نکته قابل توجه آن است که صرف احتمال و امکان ناتوانی در تسلیم مال موضوع بیع، مبطل عقد بیع نمی باشد.
حال اگر فروشنده در هنگام عقد قدرت تسلیم مبیع را داشته باشد اما پس از عقد برای همیشه قدرت تسلیم را از دست بدهد، بیع منفسخ خواهد شد. شایان ذکر است که مقدور التسلیم بودن، از اوصاف مبیع (مال) است و از اوصاف فروشنده نیست. یعنی اگر فروشنده به دلیل بیماری نتواند مبیع را تسلیم کند، بیع باطل نخواهد بود.
لازم به ذکر است که ناتوانی موقت بایع (فروشنده) در تسلیم مبیع (مال موضوع معامله) موجب بطلان عقد نیست و در صورت جهل خریدار، موجب حق فسخ از باب خیار تعذر تسلیم است. مگر آنکه تسلیم مبیع در زمان خاصی شرط شده باشد و در آن زمان فروشنده نتواند تعهد خود را انجام دهد که در این صورت عقد باطل است. مثلاً شخصی برای مراسم جشن عروسی، تعداد معینی غذا یا میوه سفارش می دهد و فروشنده در روز جشن قادر به تسلیم نباشد. در این حالت فروشنده نمیتواند به عدم قدرت تسلیم موقت استناد کند و تسلیم را به روز دیگری غیر از جشن موکول نماید.
نکته: در برخی از معاملات، انتقال مورد معامله منوط به موافقت شخص ثالث است و معامله بدون رضایت ثالث معتبر نیست. مثلاً انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص چنانچه در اساسنامه شرکت تصویب هیأت مدیره را لازم بداند، منوط به تصویب آن هیأت است.
ج) غیرقابل اجرا از نظر متعارف و نامشروع بودن
چنانچه به موجب عقدی، تعهدی به عهده یکی از طرفین قرار گیرد که برای شخص متعارف، اجرای آن مقدور نیست، عقد باطل است. این مطلب را می توان از ماده 232 قانون مدنی و ماده 348 قانون مدنی، استنباط نمود. این مواد اشاره دارند که شرط غیرمقدور باطل است. منظور از غیرمقدور بودن عمل مورد معامله که از جهات بطلان معامله است، این است که هیچ کس نتواند آن را انجام دهد. لازم به توضیح است که در صورتی که عدم قدرت، نسبی باشد عقد صحیح است و متعهدله می تواند یا مطالبه خسارت کند یا آنکه تعهد شخص مقابل را به خرج متعهد، به خرج خود یا دیگری اجرا نماید.
ماده 232 قانون مدنی:
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1 – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3 – شرطی که نامشروع باشد.
شایان ذکر است که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان، با توجه به ماده 975 قانون مدنی و بند 8 ماده 84 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، دعاوی که منشأ آن نامشروع است مانند خرید مشروب و خوک در دادگاه قابلیت استماع ندارد.
ماده 975 قانون مدنی:
محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
